أعلنت وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات عن استعدادها لتفعيل آلية رقمية جديدة تهدف إلى تسهيل عملية التصريح الإلزامي للأجراء في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS). هذا المشروع يهدف إلى تعزيز الحماية الاجتماعية للأجراء العاملين في القطاع الخاص.
التصريح الرقمي: خطوة مهمة نحو الحماية الاجتماعية الشاملة
في رده على سؤال شفوي بمجلس المستشارين حول الحماية الاجتماعية للعاملين في القطاع الخاص، أوضح هشام صابري، كاتب الدولة لدى وزير الإدماج الاقتصادي، أن الآلية الرقمية الجديدة ستتيح للأجراء التصريح بأنفسهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وأكد أن هذا النظام سيكون متاحاً لجميع الأجراء دون استثناء، ما يسهل الوصول إلى الحماية الاجتماعية في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
أضاف صابري أن الوزارة تظل منفتحة على المقترحات الهادفة إلى تعزيز هذا المشروع، مشيراً إلى أن الحماية الاجتماعية لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال تعاون جميع الأطراف المعنية. وأكد على أهمية التضافر الوطني والعمل الجماعي من أجل ضمان نجاح هذا المشروع الطموح.
أهمية التصريح الإلزامي في تحسين الوضع الاجتماعي للأجراء
في إطار تعزيز الضمان الاجتماعي، يعد التصريح الإلزامي خطوة هامة لتحسين الوضع الاجتماعي للأجراء في القطاع الخاص. من خلال هذه الآلية، يضمن الأجراء تغطية صحية واجتماعية مناسبة، ويعزز استقرارهم الاجتماعي في حال تعرضهم لأي مخاطر صحية أو مهنية.
