أحالت عدة فرق من المعارضة بمجلس النواب القانون رقم 16.22، المتعلق بتنظيم مهنة العدول، على المحكمة الدستورية.
وتهدف هذه الإحالة إلى التحقق من مدى مطابقة عدد من مواد هذا القانون للدستور، خاصة تلك المرتبطة بولوج المهنة وممارستها، والضمانات القانونية المتعلقة بالوثائق العدلية.
وجاءت هذه المبادرة من طرف الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والحركة الشعبية، وحزب التقدم والاشتراكية، والمجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، إلى جانب أربع نائبات غير منتسبات.
ويرى النواب أن بعض مقتضيات القانون قد تمس بمبدأ المساواة أمام القانون وتكافؤ الفرص. كما ينتقدون ما يعتبرونه تمييزاً بين العدول والموثقين، خصوصاً في ما يتعلق بإمكانية التعامل مع صندوق الإيداع والتدبير أو فتح حسابات للودائع.
كما تثير الإحالة عدداً من التحفظات بشأن بعض الصلاحيات التنظيمية التي اعتبرها النواب واسعة وغير مؤطرة بشكل دقيق، إضافة إلى الضمانات المرتبطة بالمحاكمة العادلة وطرق الطعن في الوثائق العدلية.
ومن المرتقب أن تنظر المحكمة الدستورية في المواد المطعون فيها، قبل الحسم في مدى مطابقتها للدستور.
