منظمة العفو الدولية (أمنستي) رحبت برأي محكمة العدل الدولية الذي يصنف سياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة على أنها غير قانونية. ووصفت المنظمة الرأي بأنه « انتصار تاريخي لحقوق الفلسطينيين »، داعيةً إلى عدم السماح لإسرائيل بـ »الدوس على القانون الدولي بعد الآن ».
وأشارت أمنستي إلى أن الفلسطينيين عانوا لعقود من « البطش والانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان » بسبب الاحتلال الإسرائيلي. وقد أصدرت محكمة العدل الدولية رأيًا أكدت فيه أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وضمه لبعضها غير قانوني، وأن السياسات الإسرائيلية تميز ضد الفلسطينيين، مما يشكل انتهاكًا للتمييز العنصري.
وأوضحت المنظمة أن الاحتلال الإسرائيلي يشكل ركيزة أساسية لنظام الأبارتهايد، الذي يهدف إلى الهيمنة على الفلسطينيين واضطهادهم. وأشارت إلى الانتهاكات المستمرة مثل هدم المنازل، مصادرة الأراضي، وبناء المستوطنات، بالإضافة إلى القيود المفروضة على حرية التنقل والوصول إلى الموارد الأساسية.
كما انتقدت المنظمة تصعيد إسرائيل لعمليات الاستيلاء على الأراضي وبناء الوحدات الاستيطانية، خاصة في القدس الشرقية، ولفتت إلى أن إسرائيل تقاعست عن الامتثال للتدابير المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية لمنع الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
الرأي الذي أصدرته محكمة العدل الدولية جاء بعد عملية قانونية استمرت 18 شهرًا وشملت جلسات استماع علنية مع أكثر من 50 دولة، بما في ذلك فلسطين وثلاث منظمات دولية.
