قدمت الحكومة الألمانية مؤخراً تعديلات على قانون استقدام العمالة الماهرة في ظل سعيها الدائم لمحاربة نقص العمالة الماهرة في البلاد
وتهدف التعديلات إلى تسهيل هجرة العمال المهرة والتعرف على المؤهلات المهنية لهم ومما يسمى بطاقة الفرص على أساس نظام النقاط
وبحسب متحدثة باسم الوزارة فإن الاستراتيجية الجديدة تركز أيضاً على دول عربية، ومنها المغرب
و ستكون تونس والمغرب ومصر والعراق والأردن، من بين البلدان التي ستستهدفها ألمانيا بحملة لإغراء عمال مؤهلين للهجرة إليها، ضمن مسعى لسد النقص على مستوى اليد العاملة
وكانت ألمانيا قد عبّرت عن اتجاه النية نحو إحداث مراكز استشارة لجذب العمال المؤهلين ستقام في تسعة بلدان خارج الاتحاد الأوروبي، حيث تستهدف غانا والمغرب وتونس ومصر والأردن ونيجيريا والعراق وباكستان وإندونيسيا
وسترصد ألمانيا 150 مليون يورو من أجل إحداث مراكز استشارة للمرشحين للهجرة، كما ستطلق حملة في تلك البلدان التسعة بهدف التعريف بأول قوة اقتصادية في أوروبا
