وجهت السلطات الفدرالية الأسترالية، يوم الإثنين، تهمة “التدخل الأجنبي” إلى مواطنة صينية، وذلك بعد الاشتباه في قيامها بالتجسس على مجموعة بوذية محلية بطلب مباشر من الحكومة الصينية.
وقالت الشرطة الأسترالية إن المرأة، التي لم يتم الكشف عن هويتها، كانت تعمل على جمع معلومات عن المجموعة لصالح مكتب الأمن العام في بكين.
اعتقال بعد مداهمات أمنية في كانبيرا
وأفادت الشرطة أنه تم توقيف المشتبه بها عقب سلسلة من المداهمات الأمنية، التي نُفذت نهاية الأسبوع الماضي في العاصمة الأسترالية، كانبيرا.
وخلال عمليات التفتيش، تم ضبط عدد من الأجهزة الإلكترونية والمقتنيات الحساسة. وقد أكدت الشرطة أن هذه المواد ستخضع لتحليلات جنائية دقيقة من قبل مختبرات متخصصة.
نشاط استخباراتي موجه من الصين
وفي تصريح رسمي، أوضح ستيفن نات، المسؤول في الشرطة الفدرالية الأسترالية، أن “التحقيقات الأولية تشير إلى أن هذا النشاط تم بتوجيه من أجهزة الاستخبارات الصينية، بهدف دعم تحركات مكتب الأمن العام في بكين”.
وأضاف أن هذه القضية تندرج ضمن سلسلة من الملفات التي تثير قلق السلطات الأسترالية بشأن النفوذ الأجنبي المتزايد داخل البلاد.
عقوبات قانونية مشددة
وفقًا للقانون الأسترالي، فإن جريمة “التدخل الأجنبي” تُعد من الجرائم الخطيرة. وقد تواجه المشتبه بها عقوبة بالسجن تصل إلى 15 عامًا، إذا ثبتت التهمة أمام القضاء.
وتسعى أستراليا، في السنوات الأخيرة، إلى تعزيز قوانين الأمن القومي لمواجهة محاولات التدخل الخارجي في مؤسساتها السياسية والدينية والمجتمعية.
تصاعد التوتر بين أستراليا والصين
وتأتي هذه التطورات في سياق توتر متزايد في العلاقات بين أستراليا والصين، خاصة في ظل اتهامات متكررة لبيكين بمحاولة التأثير على الشؤون الداخلية لعدد من الدول الغربية عبر شبكات استخباراتية معقدة.
