تواجه مجموعة أداني الهندية تحديات كبيرة بعد خفض تصنيفها الائتماني من وكالات إضافية، وتداعيات اتهام مؤسسها غوتام أداني في قضية رشوة بقيمة 265 مليون دولار، التي تتعلق بصفقات شراء طاقة في ولاية أندرا براديش الهندية. وقد أدى ذلك إلى تداعيات مالية كبيرة، حيث خفضت وكالة موديز تصنيف 7 من شركات المجموعة إلى « سلبي »، مما قد يؤثر على قدرة المجموعة على الوصول إلى التمويل ورفع تكاليف رأس المال. كما خسرت المجموعة 34 مليار دولار من قيمتها السوقية في وقت قصير، وتراجعت أسهم شركات مثل « أداني غرين إنرجي » بنسبة 7.3%.
تأثرت مشاريع المجموعة أيضًا، بما في ذلك مشروع ميناء في سريلانكا، حيث تراجع الحكومة السريلانكية تداعيات الاتهامات قبل اتخاذ قرار بشأن التعاون مع المجموعة. بالإضافة إلى ذلك، تم تجميد استثمارات شركة « توتال إنرجيز » الفرنسية في مشاريع أداني.
على الرغم من هذه الأزمات، نفت مجموعة أداني جميع الاتهامات المتعلقة بالرشوة وسوء استخدام الملاذات الضريبية، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية للدفاع عن سمعتها.
