المديرية العامة للأمن الوطني: 1506 شرطيين يستفيدون من الحركة الانتقالية السنوية

وأضافت أن هذه الشروط تشمل، على الخصوص، الأقدمية، وإيداع الطلبات داخل الآجال المحددة، فضلا عن مراعاة حالات التجمع العائلي والاعتبارات الصحية والاجتماعية وغيرها من الضوابط المعمول بها في هذا الباب.

وأشارت إلى أن هذه الحركية الانتقالية الدورية، التي جرى العمل على الإعلان عنها خلال فصل الصيف من كل سنة، تندرج ضمن منظومة أوسع لإعادة الانتشار الوظيفي وتدبير انتقال الموظفين بين مختلف مصالح الأمن الوطني.

وبحسب المعطيات التي قدمتها المديرية العامة للأمن الوطني، فقد بلغ العدد الإجمالي للمستفيدين من مختلف أشكال الحركية الوظيفية خلال هذه السنة ما مجموعه 3276 موظفة وموظفا، بما يعكس حجم هذا الورش الإداري داخل الجهاز الأمني.

كما أفادت بأن هذه العملية لا تقتصر على الحركة الانتقالية السنوية في صيغتها الاعتيادية، بل تشمل أيضا آليات موازية تروم الاستجابة لطلبات خاصة ترتبط بالأوضاع الأسرية والاجتماعية والصحية لموظفي الأمن الوطني.

وفي هذا السياق، استفاد 200 موظف خلال السنة نفسها من مسطرة البت الاستعجالي، وهي الآلية التي تعتمد للاستجابة الفورية لبعض الطلبات المرتبطة بالتجمع العائلي أو بالاعتبارات الاجتماعية والصحية التي تستوجب تدخلا عاجلا.

وأضاف المصدر ذاته أن 1570 موظفة وموظفا استفادوا كذلك من حركية انتقالية في إطار مسطرة التبادل بين الموظفين، وهي صيغة تتيح معالجة جزء من طلبات الانتقال مع الحفاظ على التوازن في توزيع الموارد البشرية بين مختلف المصالح.

أما المديرية العامة للأمن الوطني فشددت على أنها تولي أهمية خاصة لطلبات الانتقال الصادرة عن موظفيها، وتعمل على دراستها والاستجابة لها متى توفرت الشروط والمعايير المهنية المحددة، مع الحرص في الآن نفسه على ضمان السير العادي والمنتظم للمرافق الأمنية.

وفي المقابل، تعكس هذه الحركة السنوية مقاربة تدبيرية تقوم على التوفيق بين الاستجابة للطلبات الاجتماعية والمهنية لموظفي الشرطة، وبين متطلبات استمرارية الخدمة الأمنية وحسن توزيع الأطر والموارد البشرية على الصعيد الوطني.

Sources: Kech24