أعاد حادث خطير وقع مؤخراً في مدينة مراكش النقاش حول وضعية النقل الحضري بالمغرب. فقد قامت سائحة أجنبية بتصوير مطاردة خطيرة بين سائق طاكسي صغير وسيارة للنقل عبر التطبيقات (VTC)، وانتشر الفيديو بسرعة على مواقع التواصل الاجتماعي، مثيراً موجة من الغضب والاستنكار.
تُظهر اللقطات سائق الطاكسي يلاحق بعنف سيارة VTC وسط الأزقة الضيقة للمدينة، وفي وقت الذروة، مما شكّل خطراً على الركاب والمارة. واعتبر العديد من سكان مراكش ورواد مواقع التواصل هذا التصرف متهوراً، مطالبين بتدخل فوري من السلطات.
هذا الحادث ليس معزولاً، بل يُعبّر عن توتّر متزايد بين سائقي الطاكسي التقليدي ومالكي سيارات VTC، في ظل غياب إطار قانوني واضح ينظم عمل هذه التطبيقات الجديدة.
خدمات VTC في تزايد وانتقادات موجهة للطاكسيات
يلجأ عدد متزايد من المواطنين إلى خدمات VTC بسبب المشاكل المتكررة مع الطاكسيات، مثل رفض التنقل إلى وجهات معينة، عدم تشغيل العداد، فرض تسعيرات مبالغ فيها، أو اشتراط وجود أكثر من زبون قبل الانطلاق. هذا الواقع يدفع الزبائن إلى اختيار البديل الرقمي رغم أنه يشتغل في إطار غير قانوني.
سلامة الركاب في خطر
بعيداً عن الأسعار، فإن السلامة تبقى من أكبر المخاوف. ففي يونيو الماضي، تعرّضت طالبة شابة لاعتداء عنيف من طرف سائق يعمل عبر تطبيق VTC في الرباط قرب مركز ميغا مول، وهو ما أثار صدمة في الرأي العام وكشف ثغرات خطيرة في النظام، خصوصاً في غياب مراقبة مسبقة لسجلات السائقين.
كما ظهرت مؤخراً ممارسات احتيالية داخل بعض تطبيقات VTC، حيث يتواصل السائقون مع الزبائن بعد قبول الطلب عبر التطبيق ليعرضوا عليهم ثمناً أعلى، خاصة في الرحلات نحو المطارات، وهو ما يقوض ثقة المستخدمين.
الحاجة إلى إصلاح عاجل
حادث مراكش يبرز الحاجة المستعجلة لإصلاح شامل لقطاع النقل، يشمل وضع قانون واضح يُنظم عمل سيارات VTC، يحدد شروط المهنة، وضمانات سلامة الزبائن.
وفي الوقت نفسه، يجب تشديد تطبيق القوانين الحالية على الطاكسيات، خصوصاً إجبارية تشغيل العداد ومراقبة الأسعار، مع وضع آليات فعالة للمراقبة والعقوبات.
وحده تدخل حازم ومنسق من طرف الدولة يمكن أن يضع حداً لهذا الصراع ويضمن خدمة نقل آمنة وجودة للجميع، ويحافظ على صورة المغرب لدى زواره.