المغرب يشرع تدريجياً في التحول نحو الدفع الرقمي، مدفوعاً بالتطورات التكنولوجية وتغير عادات المستهلكين وطموحات الشمول المالي. وفقاً لدراسة حديثة لشركة Visa، تستخدم نحو 60٪ من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالفعل حلول الدفع الإلكتروني منذ أكثر من ثلاث سنوات.
يُفضل ثلثا التجار المشاركين في الدراسة هذه الوسائل لسهولة استخدامها، وأمانها، وتحسين إدارة الموارد المالية. ويشير أكثر من 67٪ منهم إلى أن هذه الحلول ساهمت في زيادة المبيعات وتوسيع قاعدة العملاء.
رغم ذلك، لا تزال النقود الورقية واسعة الاستخدام؛ حيث تستمر 42٪ من الشركات في التعامل النقدي فقط، وتمثل حوالي 63٪ من المعاملات. ويعزو التجار عدة أسباب لبطء الرقمنة، أبرزها ارتفاع الرسوم البنكية، وتكاليف تركيب وصيانة أجهزة الدفع، إضافة إلى القلق من الالتزامات الضريبية أو التعقيدات الإدارية. ويبلغ عدد أجهزة الدفع الإلكتروني بالمغرب نحو 80 ألف جهاز فقط لأكثر من 2,5 مليون مؤسسة صغيرة.
ومع هذه التحديات، تتزايد الثقة في الدفع الرقمي، إذ أعلن 56٪ من التجار أنهم أصبحوا أكثر ارتياحاً لهذه الحلول، بينما يرى 71٪ أن النقود الورقية أكثر خطراً بسبب السرقة أو النزاعات. وتأثيرات الاقتصاد الرقمي بدأت تظهر بالفعل، حيث أشار نحو 70٪ من التجار إلى زيادة المبيعات و64٪ إلى ارتفاع عدد العملاء.
تسعى الدولة إلى تعزيز الرقمنة، فيما تعمل بنك المغرب على تطوير الإطار التنظيمي للدفع عبر الهاتف والخدمات المالية التكنولوجية. كما تدعو الشركات الخاصة، مثل Visa، إلى تعاون أوسع لتطوير البنية التحتية، وضمان أمان المعاملات، وتدريب التجار.
وقد تسرّع كأس أمم إفريقيا 2025 هذا التحول، خاصة في قطاع السياحة والمطاعم، لتعكس صورة عن الحداثة والكفاءة الاقتصادية للمغرب.