اختتمت يوم الجمعة أعمال الدورة العادية الثالثة من الولاية التشريعية السادسة للبرلمان الإفريقي، الهيئة التشريعية للاتحاد الإفريقي، بمقرها في جوهانسبورغ، جنوب إفريقيا، بحضور وفود من عدة دول، بما في ذلك المغرب.
وشارك في هذه الدورة البرلمانية الممثلون عن المغرب، من بينهم هناء بنخير عن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، وليلى داهي عن التجمع الوطني للأحرار، وخديجة أروهال عن حزب التقدم والاشتراكية، وعبد الصمد حيكر عن حزب العدالة والتنمية.
تضمن برنامج هذه الدورة العديد من العروض والمناقشات، مركزة على دور البرلمان الإفريقي، وتقدم تنفيذ أجندة 2063 والمنطقة الحرة للتجارة القارية الإفريقية، بالإضافة إلى الأمن والسلم في إفريقيا، والتغيرات المناخية، والمساواة بين الجنسين.
من بين القرارات الهامة التي تم اتخاذها، تشكيل فريق عمل لاستكشاف فرص مبادرة جلالة الملك محمد السادس لتعزيز ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي.
شهد هذا اللقاء أيضًا تأسيس فريق العمل ضمن لجنة التجارة والجمارك والهجرة، التابعة للبرلمان الإفريقي.
إلى جانب البرلمانيين، شارك في الدورة ممثلون حكوميون، ومنظمات المجتمع المدني، وهيئات ومؤسسات تابعة للاتحاد الإفريقي، ووكالات دولية، وهيئات دبلوماسية.
انعقدت هذه الدورة تحت شعار « تعليم إفريقي مناسب للقرن الحادي والعشرين: بناء أنظمة تعليمية مرنة لتعزيز الولوج إلى التعلم الشامل ومدى الحياة وجودة ملائمة لإفريقيا »، ضمن إطار الاتحاد الإفريقي لعام 2024.
يضم البرلمان الإفريقي، كهيئة استشارية للاتحاد الإفريقي، نوابًا من دول الاتحاد، وأنشئ في عام 2004 بموجب المادة 5 من القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، حيث يمثل كل دولة عضو خمسة برلمانيين، ينتمون لأحزاب الأغلبية والمعارضة، بما في ذلك امرأة واحدة على الأقل، ويتم انتخابهم أو تعيينهم من قبل البرلمانات الوطنية.