تمت الموافقة من قبل المحكمة الابتدائية الإدارية بالدار البيضاء على قرار قضائي ضد جهة حكومية، يتعلق بتنفيذ حجز لصالح الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجستية SNTL ضد جماعة الدار البيضاء برئاسة نبيلة الرميلي. تم توجيه القرار لحجز مبلغ يتجاوز 441 ألف درهم، إلى صندوق المحكمة، على الرغم من اعتراض الجماعة بأن الأموال لا يمكن حجزها لأنها مخصصة للمصلحة العامة.
وقد قامت الشركة الوطنية بتنفيذ إجراءات الحجز ضد الديون المستحقة عليها من قبل مقاطعة سيدي البرنوصي في الدار البيضاء، بهدف استرداد المبلغ المذكور من الأموال التي يديرها الخازن الإقليمي للمنطقة الشرقية في العاصمة الاقتصادية.
وأظهرت وثائق الملف القضائي أن الأموال المودعة لدى الخازن الإقليمي لا تعتبر سائلة، بل هي مخصصة لتغطية نفقات معينة وتخدم المصلحة العامة. ورغم ذلك، أكدت المحكمة أن الحجز له طابع تنفيذي، وأن عدم سداد الجماعة للمبلغ المطالب به يُعتبر امتناعًا عن الالتزام بالقرار القضائي.
وخلال دفاعها، أكدت الشركة الوطنية على توفر الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ الحجز، مقابل تصريحات غير مدعمة من الخازن الإقليمي، مؤكدة أن الحجز يتوافق مع قواعد التنفيذ القانوني للأحكام القضائية.
وأخيرًا، ركز دفاع الشركة على استقلالية الخازن الإقليمي في إدارة الحسابات المفتوحة باسم الجماعة، ما يسمح له بتنفيذ الحجز على المبالغ المحددة، طالما أنها مرصودة لدعم أنشطة الجماعة وفقًا للميزانية المحددة.