وقعت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، والمدير الإقليمي لمنطقة المغرب العربي ومالطا في البنك الدولي، جيسكو هنتشِل، أمس الخميس في الرباط، اتفاق تمويل بقيمة 350 مليون دولار يهدف إلى دعم برنامج تنفيذ إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية.
وأكد بلاغ صادر عن وزارة الاقتصاد والمالية، أن هذا الاتفاق يعزز الشراكة الوثيقة بين المملكة والبنك الدولي، ويدعم تنفيذ خطة إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، التي أطلقتها المملكة تلبيةً للتوجيهات الملكية السامية المتعلقة بالإصلاح الشامل لهذا القطاع. يتضمن البرنامج تنفيذ وتطبيق القوانين الإطارية رقم 50-21 ورقم 82-20، الخاصة بإصلاح المؤسسات وإنشاء الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة ومتابعة أدائها.
الاتفاق تم بعد موافقة المجلس الوزاري في يونيو 2024، تحت رئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، على التوجهات الاستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة، مما يسهم في إعادة هيكلة المحفظة العمومية وتحسين أدائها وحكامتها، وتعزيز دور القطاع الخاص في الاستثمار.
يستهدف البرنامج القائم على النتائج، الذي يستفيد من تمويل البنك الدولي، دعم تعزيز الوظائف المساهماتية للدولة وإطار حكامة المؤسسات والمقاولات العمومية، بالإضافة إلى تعزيز الحياد التنافسي وتحسين تتبع أدائها، بما في ذلك التأثيرات المناخية.
سيتم تنفيذ هذا البرنامج على مدى خمس سنوات بالتنسيق مع الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة ومتابعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، ومديرية المنشآت العامة والخوصصة، بمشاركة رئيس مجلس المنافسة والمسؤولين العليا بوزارة الاقتصاد والمالية.