أفاد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في تصريحاته يوم الخميس، بأن عدد المستفيدين من زيادة الأجور، وفقًا لنتائج الحوار الاجتماعي، سيصل إلى مليون و127 ألف موظف. وأشار إلى أن تكلفة هذه الزيادات ستصل إلى حوالي 45 مليار درهم بحلول عام 2026.
وفي لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أوضح السيد بايتاس أن هذه الزيادات ستؤدي إلى زيادة مستمرة في كتلة الأجور سنة بعد أخرى. كما أعلن عن رفع الحد الأدنى للأجور الصافية الشهرية في القطاع العام من 3000 إلى 4500 درهم، بزيادة نسبتها 50%.
وأضاف الوزير أن هذه الإجراءات تشمل حذف السلم 7 للموظفين في هيئتي المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين، إلى جانب مراجعة الضريبة على الدخل ورفع حصيص الترقي في الدرجة، بالإضافة إلى إقرار إجراءات أخرى لموظفي التعليم.
وأكد الوزير أن هذه الجهود تعكس إيمان الحكومة بأهمية تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وتوفير الدعم للطبقات الهشة والفئات العاملة في المجتمع، مؤكدًا أن نتائج الحوار الاجتماعي تعكس هذا الالتزام وتؤثر بشكل إيجابي على حياة المواطنين.