ترأس المغرب، أمس الأربعاء، جلسة عامة حول ضمان حق وصول المهاجرين إلى الخدمات الأساسية ضمن فعاليات المؤتمر الإقليمي الثاني للميثاق العالمي حول الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية – ميثاق مراكش – في المنطقة العربية، المنعقد بالقاهرة يومي 3 و 4 يوليوز الحالي.
شارك في الجلسة العامة، التي نظمتها الجامعة العربية واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا) وشبكة الأمم المتحدة للهجرة، ممثلون عن الحكومات العربية ومنظمات دولية ومؤسسات غير حكومية مهتمة بقضايا الهجرة.
أكد إسماعيل الشقوري، مدير القضايا الشاملة بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، خلال مداخلته للجلسة العامة على أهمية تنفيذ هدف 15 من الميثاق العالمي، الذي يدعو إلى تسهيل وصول المهاجرين إلى الخدمات الأساسية، مشيرًا إلى التحديات والأزمات في المنطقة العربية وجهود الدول العربية، بما فيها المغرب، في تحقيق تقدم ملموس وتنفيذ برامج وتطوير ممارسات جيدة تساعد المهاجرين على الولوج للخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والتدريب المهني.
وأكد الشقوري، خلال مشاركته في الجلسة الرفيعة المستوى حول مسارات الهجرة النظامية، على أولوية المملكة المغربية في تنفيذ الأهداف النبيلة للميثاق العالمي حول الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، استنادًا إلى توجيهات جلالة الملك محمد السادس، التي أشارت إلى أن « الميثاق العالمي لا يكتمل إلا بالتنفيذ الفعلي لمضامينه ».
وأشار إلى أن المغرب يعتمد مقاربة تعليمية تشجع على الحوار والتعاون والتضامن مع شركائه الدوليين، بهدف تعزيز أسس حكم جيدة على مستوى إقليمي ودولي، تستفيد جميع الأطراف من خلال اتفاقيات تتضمن التزامات واضحة، مؤكدًا على ضرورة تكاتف الجهود لتسليط الضوء على المساهمة الإيجابية للمهاجرين في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، والتصدي لموجات الكراهية والعنصرية والتمييز التي تواجه المهاجرين.
يعقد هذا المؤتمر الإقليمي في إطار سلسلة من الاجتماعات الإقليمية الأخرى، لمراجعة تنفيذ أهداف الميثاق العالمي حول الهجرة، استعدادًا للدورة الثانية من المراجعة الشاملة التي ستعقد في نيويورك خلال نوفمبر 2024.
يناقش المؤتمر، من خلال جلسات رفيعة المستوى، توسيع مسارات الهجرة النظامية، وتقليل الهجرة غير النظامية، وأنماط واتجاهات الهجرة في المنطقة العربية، وضمان حق وصول المهاجرين إلى الخدمات الأساسية، وحماية وتمكين العمال المهاجرين، وتفعيل دورهم في عملية التنمية المستدامة في بلدان المنشأ والمقصد.
وينظر المؤتمر أيضًا في حقوق الإنسان لجميع المهاجرين، خاصة الأكثر ضعفًا، وتعزيز التعاون الوطني والثنائي والدولي في مجال الهجرة، ودور شبكة الأمم المتحدة للهجرة في تنفيذ الاتفاق العالمي للهجرة في المنطقة العربية.