يُعقد يوم غد الخميس، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، حيث سيتم مناقشة مشروع مرسوم يخص تحديد اختصاصات وتنظيم قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي في بداية الجلسة، ويليه مشروع آخر يتعلق بالنظام الأساسي لموظفي وزارة الاقتصاد والمالية.
ومن ثم، سيُدرس المجلس مجموعة من المشاريع الأخرى، بما في ذلك تعديل النصوص القائمة للنظام الأساسي للهيئات المشتركة بين الوزارات، مثل هيئة المهندسين والمهندسين المعماريين، والتقنيين، والمساعدين الإداريين، والمساعدين التقنيين. وسيتناول المجلس أيضًا تغييرات في النظام الأساسي لمؤسسات التكوين المهني، بالإضافة إلى تعديلات في النظام الأساسي لموظفي البرلمان، ووزارة الشؤون الخارجية، وتأسيس هيئة للمستشارين القانونيين للإدارات، وتحديد التعويضات للقضاة والموظفين في مجالات مختلفة.
وفي ختام الجلسة، سيناقش المجلس مقترحات لتعيينات في مناصب عليا وفقًا لأحكام الدستور.
تشمل الأعمال المدرجة أيضًا تعديلات على النظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني، وتطبيق قوانين النظام الأساسي للقوات المساعدة، والمدنية، وتحديد الأجور والتعويضات للقوات المسلحة الملكية، وإدارة المحاسبة ذات الصلة، بالإضافة إلى تعديلات على النظام الأساسي لوزارة الشؤون الثقافية.