أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن نتائج الحسابات الوطنية للفصل الأول من عام 2024 أظهرت تباطؤ النمو الاقتصادي الوطني، حيث بلغت نسبته 2.5% مقابل 3.9% في الفصل نفسه من العام الماضي.
وأشارت المندوبية في مذكرتها الإخبارية إلى أن الطلب الداخلي كان دافعًا للنمو الاقتصادي في ظل سيطرة على التضخم وتحسن في تمويل الاقتصاد الوطني.
وأوضحت المندوبية أن الأنشطة غير الفلاحية سجلت ارتفاعًا بنسبة 3.2%، في حين انخفضت الأنشطة الفلاحية بنسبة 5%.
وفي التفاصيل، انكمشت القيمة المضافة للقطاع الأولي بنسبة 4.3% في الفصل الأول من عام 2024 بعدما سجلت ارتفاعًا قدره 1.7% خلال نفس الفصل من العام الماضي، ويرجع ذلك جزئيًا إلى انخفاض أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 5%.
من جهة أخرى، سجلت القيمة المضافة للقطاع الثانوي ارتفاعًا بنسبة 3.6%، وتباطأ نمو القطاع الثالثي من 6% إلى 3% خلال نفس الفترة.
وفي هذه الظروف، سجل الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم ارتفاعًا بنسبة 2.5% خلال الفصل الأول من عام 2024 بالمقارنة مع 3.9% في نفس الفترة من العام الماضي.