علقت محكمة الاستئناف في باريس يوم الأربعاء على مذكرة التوقيف التي أصدرتها محكمة التحقيق ضد الرئيس السوري بشار الأسد، المتهم بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية في هجمات كيميائية قاتلة وقعت في أغسطس 2013. تضمنت الجرائم الهجمات التي وقعت في ليالي 4 إلى 5 أغسطس في درعا ودوما (حيث أصيب 450 شخصاً)، وفي 21 أغسطس 2013 في الغوطة الشرقية حيث قُتل أكثر من ألف شخص بغاز السارين وفقًا للاستخبارات الأمريكية.
بهذا القرار، صادقت المحكمة الفرنسية على مذكرة التوقيف رغم الحصانة الشخصية للرؤساء خلال فترة ولايتهم. أكدت محاميات الأطراف المدنية أن القرار جاء بعد مناقشات في جلسة غير علنية. وأشار مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب إلى أن استثناءات الحصانة الشخصية للرؤساء تنطبق فقط على الهيئات القضائية الدولية مثل المحكمة الجنائية الدولية، وليس على محاكم الدول الأجنبية.
قد يتقدم مكتب المدعي العام بطلب استئناف أمام محكمة النقض الفرنسية، بينما يتم التحقيق في التسلسل القيادي للهجمات بناءً على أدلة متعددة من بينها الصور ومقاطع الفيديو والخرائط وشهادات الشهود والمنشقين عن السلطات الأمنية والعسكرية.
