أعلنت الحكومة يوم الثلاثاء أنه سيتم الحفاظ على البرمجة الحالية لامتحانات كليات الطب والصيدلة، حيث ستنطلق الدورة الربيعية يوم 26 يونيو 2024، تليها الدورة الاستدراكية قبل نهاية شهر أغسطس 2024، مع برمجة امتحانات الدورة الاستدراكية للفصل الأول في سبتمبر 2024.
وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ توضيحي بخصوص ملف طلبة كليات الطب والصيدلة، أنه سيتم استدراك فترات التداريب الاستشفائية التي تمت مقاطعتها اعتبارًا من الموسم الجامعي المقبل. كما سيتم تعويض نقطة الصفر من بيان النقاط بالنقطة المحصل عليها خلال الدورة الاستدراكية للفصل الأول، وإعادة البت في العقوبات تفاعلًا مع المبادرة لاجتياز الامتحانات يوم 26 يونيو 2024.
وفي إطار مساعي الحكومة للتعاطي الإيجابي مع مطالب طلبة كليات الطب والصيدلة وتجاوز الوضعية الحالية، انعقد يوم الجمعة 21 يونيو بالرباط، اجتماع وزاري حضره وزراء الصحة والتعليم العالي والعلاقات مع البرلمان، بالإضافة إلى عمداء كليات الطب والصيدلة وممثلي الطلبة. خلال الاجتماع، أكدت الحكومة التزامها الكامل بضمان جودة التكوين الطبي بالمملكة، ودعت جميع الأطراف، بما في ذلك الطلبة وأولياء أمورهم، إلى تحمل مسؤولياتهم.
وأشار البلاغ إلى أن الحكومة تواصل تقديم رؤيتها لإصلاح التكوين الطبي بكل شفافية ووضوح، وأنها تتفاعل بإيجابية مع مقترحات الطلبة. تتضمن التدابير الجاري تفعيلها تفعيل الهيكلة الجديدة لنظام التكوين في الطب ابتداءً من السنة الجامعية المقبلة، وإدراج وحدات لتعزيز مهارات الطلبة في مجالات الرقمنة والذكاء الاصطناعي، والتعليم عن بعد.
بالنسبة للطلبة الذين يتابعون دراستهم حاليًا، سيظلون خاضعين للهيكلة البيداغوجية الحالية مع تحسينات تتضمن التداريب السريرية المعتمدة والتعويضات.
أما في ما يخص وضعية الطلبة المتدربين، فقد التزمت الحكومة بالرفع من التعويضات عن التداريب الاستشفائية، وزيادة عدد المناصب المالية المخصصة لمباراة الإقامة ابتداءً من يناير 2025، مع تحسين وضعية الأطباء المقيمين.
كما تشمل التدابير الجديدة توسيع أراضي التداريب الاستشفائية وتوفير بيئة تعليمية مناسبة، بالإضافة إلى تحسين البنيات التحتية والموارد البشرية المخصصة للتكوين الطبي.
وأكد الوزراء، خلال اللقاء، على أهمية تسريع هذا الإصلاح بما يتماشى مع ورش إصلاح المنظومة الصحية، مشددين على انخراط الحكومة في تحسين الخدمات الصحية وتقريبها من الساكنة من خلال زيادة عدد مهنيي القطاع الصحي تدريجيًا وتوفير الظروف الملائمة للتكوين.
ختامًا، دعت الحكومة جميع الأطراف إلى التعاون والالتزام لضمان تحقيق الأهداف المنشودة من تطوير نظام التكوين الصحي وتجاوز الوضعية الحالية، مؤكدة استمرارها في تنفيذ الإصلاحات اللازمة لتحسين التكوين الطبي والاعتراف بمهنية قطاع الصحة.