وافق البنك الدولي على تقديم تمويل بقيمة 600 مليون دولار أمريكي لدعم برنامجين في المغرب يهدفان إلى تعزيز أداء القطاع العام وتحسين الخدمات العامة وشموليتها.
ووفقًا للبيان الصادر اليوم الاثنين في واشنطن، يستهدف المشروع الأول تحسين الحكم وإعادة الهيكلة والحياد التنافسي ومراقبة أداء المؤسسات والشركات العامة، بتمويل يبلغ 350 مليون دولار. بينما يستمر التمويل الإضافي لبرنامج « النجاعة » بقيمة 250 مليون دولار في دعم جهود الحكومة المغربية لتعزيز الأداء والشفافية وتحديث الإدارة العمومية والإصلاحات المالية.
وأشار جيسكو هنتشل، المدير الإقليمي لمنطقة المغرب العربي ومالطا في البنك الدولي، إلى أن هدف هذه المشاريع هو تحسين أداء القطاع العام ورفع جودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين المغاربة، متماشيًا مع نموذج التنمية الجديد في المغرب.
وسيدعم البنك الدولي الحكومة المغربية في تنفيذ إصلاح المؤسسات والشركات العامة، مع التركيز على النتائج وتعزيز قدرات التنفيذ لدى الوزارات المعنية، وسيتم متابعة أداء المؤسسات والشركات العامة الجديدة المنشأة وتعزيز التنسيق بين الجهات المختلفة.
وأضاف هنتشل أن إصلاح المؤسسات والشركات العامة يشكل أولوية كبرى في جدول أعمال المغرب، وهو ما أكد عليه مجلس الوزراء الأخير برئاسة جلالة الملك محمد السادس في يونيو الماضي، مع التزام بإعادة هيكلة المحفظة العامة وتحسين أدائها لضمان تقديم خدمات عامة عالية الجودة ومتاحة للمواطنين.
وفيما يتعلق بأداء القطاع العام، أظهر برنامج « النجاعة » نتائج إيجابية بعد عامين من التنفيذ، بزيادة في الإيرادات الضريبية والإيرادات المحلية، مما يعكس جهود تحسين الإدارة والامتثال على المستوى الوطني والمحلي.
ويهدف التمويل الإضافي لبرنامج النجاعة إلى تعزيز كفاءة الإنفاق العام وإدارة الإيرادات، وزيادة شفافية الميزانية للمواطنين، مع إعداد ميزانيات تراعي الفوارق بين الجنسين وتأثيرات المناخ بنهاية المشروع في عام 2028.