وافق مجلس الحكومة المغربي، يوم الأربعاء، على مشروع القانون رقم 18.23 المتعلق بصناعة السينما وإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي، مع مراعاة التعليقات المقدمة من وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد.
وصرّح مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة ووزير العلاقات مع البرلمان، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع المجلس الأسبوعي، بأن المشروع يأتي لمواكبة التطورات في القطاع السينمائي، خاصة على الصعيدين التكنولوجي والصناعي.
وأضاف الوزير أن الهدف من هذا المشروع هو تمكين المركز السينمائي المغربي من الاندماج في هذه التطورات وتعزيز دوره في تطوير الصناعة السينمائية، بهدف تعزيز الاقتصاد والاستثمار في هذا القطاع.
وشدد على أن المشروع يسعى إلى إنشاء صناعة سينمائية متطورة تلبي تطلعات المملكة، مع التركيز على مبادئ الحكم الرشيد والتنافسية وتكافؤ الفرص، إلى جانب تعزيز الشفافية في العمليات المتعلقة بالسينما، وتطوير القطاع السينمائي كمحرك للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.