تم يوم الجمعة توقيع اتفاقية شراكة في مدينة طنجة بين المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان ومجلس أوروبا، تهدف إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان من خلال تطوير سياسات عامة متكاملة واستباقية.
تتضمن هذه الاتفاقية خارطة طريق للتعاون خلال السنتين 2024 و 2025، تهدف إلى دعم المغرب من خلال إجراءات مشتركة بين المملكة ومجلس أوروبا.
تم تحديد إطار الاتفاقية خلال اجتماع جمع المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان ومجلس أوروبا في الرباط في 19 يناير 2024.
تهدف الاتفاقية إلى تعزيز ثقافة واعتراف بحقوق الإنسان، وحمايتها في الفضاء الرقمي، وتبادل التجارب، وتطوير مؤشرات حقوق الإنسان، وتعزيز الحوار الإقليمي.
أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أهمية التعاون بين المغرب ومجلس أوروبا في مجالات مثل الهجرة وحقوق المرأة وتحديث المنظومة القانونية.
وشدد على ضرورة احترام الخصوصيات الثقافية في المشاريع التعاونية، مشيرًا إلى أن المغرب يحترم الحقوق والحريات ويتبنى تجربة ديمقراطية.
دعا الوزير إلى مشاركة البلدان الجنوبية في بحث وصياغة الاتفاقيات الأوروبية، مشددًا على أهمية الحوار في تحقيق اتفاقيات دولية.
أشارت رئيسة مكتب مجلس أوروبا بالرباط، كارمن مورطي غوميز، إلى أهمية الاتفاقية وأنها تمثل مرحلة جديدة في التعاون بين المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان ومجلس أوروبا. وقالت إن هذه الاتفاقية ستركز على مكافحة الاتجار بالبشر وتعزيز حقوق المرأة.
من جانبها، أكدت المديرة التنفيذية لمنسقية برامج مركز شمال – جنوب بمجلس أوروبا، بيلار موراليس، أن الاتفاقية ستعزز التفاعل وتتبع تنفيذ التوصيات في مجال حقوق الإنسان، وستشجع التربية على حقوق الإنسان، وتعزز الشراكة مع مختلف الفاعلين.
تم التوقيع على هذه الاتفاقية خلال الندوة الوطنية حول « الاتفاقيات الأساسية لمجلس أوروبا في مجال حقوق الإنسان »، بحضور ممثلين عن القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية والمنظمات الدولية والجامعات والجمعيات المدنية.