وافق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.23.400 بشأن تحديد إجراءات إخراج قطع أرضية من الملك العمومي المائي، مع مراعاة الملاحظات المثارة، وقدمه وزير التجهيز والماء، نزار بركة.
وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا المشروع يأتي تنفيذًا لأحكام الفصل الخامس من الظهير الشريف الصادر في 7 شعبان 1332 (1 يوليو 1914) بشأن الأملاك العامة، التي تنص على أنه يمكن إخراج بعض الأملاك العمومية من حيز التقييد إذا تبين أنها ليست ذات منفعة عامة؛ وكذلك تنفيذًا لمقتضيات القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء، ولا سيما المادة 8 منه.
وأضاف السيد بايتاس أن هذا المرسوم يهدف إلى تحديد إجراءات إخراج القطع الأرضية من الملك العمومي المائي التي فقدت صبغة المنفعة العامة بفعل الطبيعة أو نتيجة أعمال التقويم أو تحويل مجاري المياه، بالإضافة إلى ضم هذه الأراضي إلى الملك العمومي المائي.