صادقت اللجنة الوطنية للاستثمار في اجتماعها الخامس، الذي عُقد يوم الثلاثاء في الرباط برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على 22 مشروع اتفاقية و5 ملاحق لاتفاقيات، بإجمالي استثمارات تبلغ 7.7 مليار درهم.
وأفاد بيان صدر عن رئاسة الحكومة بأن هذه المشاريع المعتمدة ستسهم في خلق سبعة آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، بما في ذلك 5,300 وظيفة مباشرة و1,700 وظيفة غير مباشرة.
وقد وافقت اللجنة أيضًا على مشروع واحد ضمن إطار الدعم الخاص المقدم للمشاريع الاستثمارية ذات الأهمية الاستراتيجية بقيمة 12.8 مليار درهم، وسيُسهم هذا المشروع في خلق 17,600 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في مجال النقل الكهربائي بمنطقة الرباط-سلا-القنيطرة.
وأشار المصدر ذاته إلى أن 89 في المائة من الاستثمارات المعتمدة خلال هذا الاجتماع ستنفذها شركات مغربية، وتشمل المشاريع 19 إقليمًا وعمالة في سبع مناطق بالمملكة.
وبحسب البيان، فإن قطاع الصناعات الكيميائية وشبه الكيميائية يتصدر القائمة بنسبة 56 في المائة من إجمالي المبالغ المعتمدة، يليه قطاع صناعة السيارات بنسبة 7 في المائة، ومواد البناء بنسبة 6 في المائة، وباقي القطاعات بنسب أقل.
وأكد رئيس الحكومة، خلال الاجتماع، أهمية دعم الاستثمار الخاص وخلق فرص العمل كأحد الأولويات الرئيسية للحكومة والمعنيين، بهدف ضمان استدامة النمو الاقتصادي، وذلك في سياق تنفيذ ميثاق الاستثمار الجديد بمبادرة من الملك.
وتأتي هذه الجلسة، التي هي الثالثة للجنة الوطنية للاستثمار خلال عام 2024، لتؤكد النشاط المتزايد في القطاع الخاص في المملكة، وتبرز الأثر الإيجابي لميثاق الاستثمار الجديد.
وحضر الاجتماع وزراء من مختلف القطاعات، بالإضافة إلى المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات.