عقد مجلس الحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، ووافق على عدد من مشاريع النصوص القانونية.

وذكر بيان صادر عن الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان – الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الأحد، أن مجلس الحكومة استهل اجتماعه بمتابعة عرض قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية حول المنهجية المعتمدة في تحديد العناصر المؤطرة للسياسة المساهماتية للدولة.

وبعد ذلك، اطلع مجلس الحكومة على عدد من مشاريع النصوص القانونية تمهيداً لعرضها على المجلس الوزاري. ومن بين هذه المشاريع، مشروع قانون تنظيمي رقم 30.24 بتعديل وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، والذي قدمته الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، ومشروع مرسوم رقم 2.23.925 بإنشاء منطقتين للتسريع الصناعي للدفاع، والذي قدمه وزير الصناعة والتجارة.

كما اطلع مجلس الحكومة على مشروع مرسوم رقم 2.23.547 بتعديل وتتميم المرسوم رقم 2.98.548 الصادر في 15 فبراير 1999 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان، قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ومشروع مرسوم رقم 2.24.152 بتعديل وتتميم المرسوم رقم 2.14.330 الصادر في 30 أكتوبر 2014 بإنشاء اللجنة الوطنية للتنسيق في مجالات الهيدروغرافية وعلم المحيطات والخرائطية البحرية، قدمه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني.

بالإضافة إلى ذلك، اطلع المجلس على مشروع مرسوم رقم 2.24.446 بتتميم المرسوم رقم 2.65.046 بتاريخ 7 مايو 1965 بشأن وضعية الملحقين العسكريين ومساعديهم والعسكريين الآخرين المعينين للعمل لديهم، قدمه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني.

وفي ختام الاجتماع، صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم رقم 2.24.468 بفتح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة، قدمه الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.