أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، يوم الاثنين أمام مجلس النواب، أن مشروع أنبوب الغاز المغرب-نيجيريا يعد عاملاً محفزاً للتنمية الاقتصادية الإقليمية ولتحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول المعنية وربط قارتي إفريقيا وأوروبا.
وفي إطار الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية، قدمت الوزيرة نظرة عامة على تقدم هذا المشروع الاستراتيجي، الذي انطلق بمبادرة من جلالة الملك محمد السادس والرئيس النيجيري السابق محمد بخاري، مشيرةً إلى أنه تم الانتهاء من معظم دراسات الجدوى والتصميم الهندسي، بالإضافة إلى تحديد المسار الأمثل للأنبوب، الذي سيتصل بأنبوب الغاز المغربي الأوروبي، مع استمرار الدراسات البيئية والاجتماعية.
وأوضحت الوزيرة أن سعة المشروع ستصل إلى 30 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويًا، بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 25 مليار دولار أمريكي، وأشارت إلى توقيع مذكرات تفاهم خلال الفترة بين 2022 و2023.
وفيما يتعلق بإدارة المشروع، أكدت الوزيرة أن شركة المشروع (SPV) ستتولى مسؤولية التمويل والبناء والعمليات المتعلقة بخط الأنبوب بعد الانتهاء من دراسات الجدوى.
وأشارت الوزيرة إلى أن تطوير أنبوب الغاز المغرب-نيجيريا يمر بثلاث مراحل، بدءًا من « السنغال-موريتانيا-المغرب »، مؤكدة دور الغاز الطبيعي كعامل أساسي في استراتيجية الانتقال الطاقي في المغرب.
وأخيرًا، أشارت بنعلي إلى توقيع بروتوكول اتفاق استراتيجي خلال شهر مارس الماضي بين وزارات الداخلية، والاقتصاد والمالية، والتجهيز والماء، والانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، لإطلاق خارطة طريق البنية التحتية للغاز.
