انتقد وزير العدل عبد اللطيف وهبي مطالبة مؤسسات الدولة للمواطنين بتقديم وثائق تملكها الدولة في الأصل، مؤكداً على أنه ينبغي للمؤسسات أن تطلب هذه الوثائق من الجهات المختصة بها بدلاً من وضع عراقيل أمام المواطنين الذين يسعون لإنجاز أمور إدارية. وأشار وهبي إلى أنه من الأمور غير المقبولة أن تستمر المؤسسات في طلب السجل العدلي من المواطنين، معتبراً أن هذا يعتبر تدخلاً في حياتهم الشخصية لأن هذه الوثائق تحتوي على معلومات خاصة. وأوضح أن التطور التكنولوجي قد سهل عملية الحصول على السجل العدلي، مشيراً إلى أنه تم تقديم مليون طلب عبر الهاتف بهذا الخصوص.
وأضاف وهبي أن بعض الوثائق ليست لها قيمة، مثل شهادة الحياة، وأن مطالبة المواطنين بتقديم هذه الوثائق دون دعم قانوني تشكل مخالفة للقانون. وسأل كيف يمكن أن يُطلب من امرأة تريد الحجز بفندق بعد خصومة مع زوجها تقديم شهادة سكن أو عقد زواج، مؤكداً على صعوبة العثور على السند القانوني الداعم لمثل هذه المطالب.
وفي سياق آخر، تطرق وهبي إلى التحديات التي تواجه تنفيذ الخريطة القضائية وتوسيع البنية التحتية القضائية في المناطق الريفية والنائية، مشيراً إلى جهود الوزارة في تحسين أوضاع الموارد البشرية لضمان تقديم الخدمات للمواطنين. وأشار إلى أن تنفيذ الخريطة القضائية يتطلب موارد مالية هائلة، موضحاً أنه في بعض الحالات تم استئجار مبانٍ بدلاً من بنائها، مع التركيز على توفير محاكم الأسرة لخدمة الأسر المغربية.
وتحدث وهبي عن صعوبة توظيف القضاة، مشيراً إلى أن فتح محكمة واحدة يتطلب توظيف ما يصل إلى 40 قاضياً، وأكد أنهم يعملون على حل هذه المشكلة من خلال تنظيم مسابقات لتوظيف 300 من الموارد البشرية قبل نهاية السنة. وأشار إلى التحديات المتعلقة بطريقة التوظيف وسؤاله عما إذا كان يجب الاعتماد على كتاب الضبط ذوي الكفاءات القانونية أو التقنيين لتسريع العملية.
وأخيراً، أشار وهبي إلى أهمية العمل عن بعد وإنشاء مكاتب داخل السجون لتيسير التواصل بين المتهمين والقضاة، مع التركيز على تلبية احتياجات المحاكم في المناطق النائية من الموارد البشرية والتجهيزات اللازمة.