أفاد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن الجزولي، يوم الثلاثاء في مجلس المستشارين، أن اللجنة الوطنية للاستثمارات صادقت على مشاريع استثمارية بقيمة إجمالية تتجاوز 152 مليار درهم منذ دخول الميثاق الجديد حيز التنفيذ والشروع في تفعيل مضامينه.
وأوضح الوزير في معرض جوابه على سؤال خلال جلسة الأسئلة الشفوية حول « إجراءات النهوض بالاستثمار الخاص » تقدم به فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن هذه المشاريع ستساهم في خلق حوالي 71 ألف و300 منصب شغل مباشر وغير مباشر، مؤكداً أن الاستثمار الخاص في المغرب « شهد دينامية إيجابية ».
وأشار الوزير إلى أن الميثاق الجديد للاستثمار، بالمقارنة مع الأنظمة السابقة لدعم الاستثمار، ساهم في جذب مشاريع استثمارية أكثر عدداً وأكثر إحداثاً لمناصب الشغل.
وأضاف أن الحكومة تعمل على تفعيل تصور جديد للمراكز الجهوية للاستثمار بهدف جعلها فاعلاً متميزاً في تحفيز الاستثمار على المستوى الجهوي، وتقديم المواكبة الشاملة للمقاولات والترويج للمؤهلات المهمة التي تزخر بها المناطق، من خلال دراسة تموقعها الجديد وتوفير إطار قانوني ملائم والإمكانات اللازمة.
وفي سياق ذي صلة، أكد الوزير أن الحكومة، تنفيذاً للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تعمل على تحفيز الاستثمار الخاص المنتج والمحدث لمناصب الشغل، وتوجيهه نحو القطاعات الواعدة لتحقيق نقلة تنموية نوعية.
وفي إطار تفعيل مضامين الميثاق الجديد للاستثمار، أشار المسؤول الحكومي إلى أنه تم تفعيل نظام الدعم الأساسي ونظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي. كما تم تحسين مناخ الأعمال وتسهيل عملية الاستثمار من خلال تنفيذ خارطة الطريق 2023-2026، التي أُطلق 70 في المائة من مبادراتها خلال سنة 2023، وتم إنجاز 44 في المائة منها. بالإضافة إلى وضع حكامة موحدة ولامركزية للاستثمار، حيث تم تعويض لجنة الاستثمارات باللجنة الوطنية للاستثمار التي تتمتع بصلاحيات موسعة.