وقع المغرب وجمهورية الصين الشعبية اليوم الأربعاء في الرباط اتفاقية تعاون تتعلق بخطة عمل تغطي السنتين 2024-2025، وتتضمن مجالات التعاون القضائي والانتقال الرقمي وإعادة الإدماج.
تهدف هذه الاتفاقية إلى تبادل الخبرات والمعلومات والاستفادة من التجارب في تحديث النظام القضائي، وتعزيز التعاون القضائي بين البلدين، خاصة في مجالات الرقمنة وإعادة إدماج نزلاء المؤسسات السجنية.
أكد وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، أهمية توقيع هذه الاتفاقية، مشيرًا إلى رغبة المغرب في استفادة من آليات التعاون المختلفة بين البلدين وضرورة تبادل الخبرات في مجال رقمنة العدالة وإعادة الإدماج.
من جهته، عبّر نائب وزير العدل الصيني، زهاو شانغوا، عن ارتياحه لمستوى التعاون القائم بين البلدين في مجال العدالة، مشيرًا إلى أن زيارته للمغرب ستفتح آفاقًا جديدة للتعاون الثنائي.
يعتبر توقيع هذه الاتفاقية مرحلة جديدة في التعاون الثنائي بين البلدين، ويعكس عمق العلاقات المغربية الصينية وتجذرها، ويشير إلى تفعيل خطة العمل للسنتين القادمتين.
