أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط قراراً نهائياً يفرض على الحكومة المغربية، بما في ذلك رئيس الحكومة ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، دفع تعويض مالي قدره 25 مليون سنتيم (250 ألف درهم) وتحمل تكاليف المصاريف المحكوم بها، مع رفض بقية الطلبات.
وأكدت المحكمة على وجود صلة سببية بين تلقي المدعية لجرعة لقاح فيروس كورونا والضرر الذي لحق بها، كما ورد في تقرير الخبراء، الذي وصف حالتها بـ « متلازمة غيليان باري »، وهي حالة نادرة تصيب الأعصاب، نتيجة لهجوم جهاز المناعة على الجهاز العصبي اللامركزي.
من بين الأعراض التي عانت منها المدعية بعد تلقيها لقاح أسترازينيكا في 25 فبراير 2021، كان فقدان العضلة الوجهية، وتوتر واكتئاب واضطرابات في النوم وصداع، بالإضافة إلى عجز مؤقت تام لمدة تقدر بـ 432 يوماً وعجز دائم بنسبة 15 في المئة.
وأوضحت المحكمة أن المدعية كانت أستاذة جامعية، وأن هذا التأثير على مهنتها يستدعي الحصول على تعويض للأضرار المنجرة عنه.
وقدمت المدعية صورًا للوصفات الطبية والتحاليل والفواتير، إلى جانب تفاصيل إيداع الملفات الطبية في الصندوق الوطني للتأمين الاجتماعي، لتثبت أن التكاليف الطبية بلغت 20367.85 ألف درهم.
وأكدت المحكمة على أن الدولة المغربية مسؤولة عن حماية المواطنين من مخاطر لقاح فيروس كورونا، خاصة بعد دعوتها الجميع بشدة لتلقي اللقاحات.
من جهته، نفى الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، مصطفى بايتاس، أي رفض من قبل الحكومة لمناقشة تداعيات اللقاحات.
وفيما يتعلق بلقاح أسترازينيكا، تم سحبه في عدة دول بعد اعتراف الشركة بوجود آثار جانبية نادرة وخطيرة، وقدمت الشركة توضيحات بأن القرار جاء بسبب أسباب تجارية وليس بسبب الدعوى القضائية.