قامت شركة تيك توك برفع دعوى قضائية ضد الحكومة الأميركية بهدف إيقاف تنفيذ مشروع قانون صادر في الشهر الماضي، والذي يهدف إما إلى إجبار الشركة الصينية المالكة للتطبيق على بيع حصتها أو حظر التطبيق في الولايات المتحدة، وفقًا لما نقلته شبكة « إن بي سي نيوز ».
تطلب الدعوى القضائية، التي تم رفعها يوم الثلاثاء في محكمة الاستئناف الأميركية في واشنطن، إيقاف تنفيذ المشروع القانوني، مُدعية أن هذا المشروع ينتهك حقوق الحريات المكفولة في الدستور الأميركي.
وصفت الدعوى هذا المشروع بأنه « انتهاك غير مسبوق » للمادة الأولى من الدستور الأميركي.
وفي دعواها، أشارت شركة تيك توك إلى أن الاعتماد على مخاوف الأمن القومي ليس مبررًا لقمع حرية التعبير، وأن المسؤولية تقع على عاتق الحكومة الفيدرالية لإثبات مبررات حظر التطبيق، معتبرة أن الحكومة لم تقدم أي دليل على ذلك.
ومن المتوقع أن تطيل هذه الدعوى القضائية، التي كانت متوقعة منذ توقيع الرئيس جو بايدن على المشروع القانوني في 24 أبريل الماضي، من الجدول الزمني اللازم لاتخاذ قرار بشأن حظر أو بيع التطبيق في الولايات المتحدة.
وكانت الجهود متواصلة للحد من استخدام تطبيق تيك توك في الولايات المتحدة منذ عام 2020، وقد حظرت الحكومة الفيدرالية وعدد من الولايات استخدام التطبيق على الأجهزة الحكومية.
يتخوف السياسيون الأميركيون من جميع الأطياف السياسية وبعض أفراد الأمن القومي من جمع تيك توك لبيانات المستخدمين الأميركيين ومن تأثير الخوارزميات التي توصي بمحتوى الفيديو في التطبيق.
بذلت شركة تيك توك بعض الجهود لضمان أمان البيانات، ولكنها لم تنجح في تهدئة قلق السلطات الأميركية بشأن الرقابة الصينية على التطبيق.
وتعتبر الدعوى القضائية أن هذا المشروع القانوني يشكل حظرًا فعليًا لتطبيق تيك توك، وأن الخيار المتاح لشركة بايت دانس في بيع حصتها يعتبر « وهميًا » لعدم جدواه من الناحية التجارية أو التكنولوجية أو القانونية.
وأكدت الدعوى أن إجراء القانون سيتيح للحكومة الفيدرالية استخدام الأمن القومي لإجبار منصات أخرى، بما في ذلك المواقع الإخبارية، على البيع أو الإغلاق.