نفى الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اتهامات تفادي الحكومة لتقديم إجابات أمام البرلمان بخصوص الجدل المتعلق بتداعيات لقاح أسترازينيكا بعد قرار الشركة المصنعة سحب اللقاح من الأسواق
وأكد بايتاس خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الحكومة اليوم الخميس أن “الحكومة ليس لديها مشكلة في الذهاب إلى البرلمان ومناقشة أي موضوع”، موضحًا أن “البرلمان يواصل تشكيل لجانه وعندما تنتهي وتبدأ عملها، ستذهب الحكومة لمناقشة مختلف القضايا، ولا يوجد موضوع لا يمكن مناقشته”
وأضاف بايتاس في رده على سؤال صحفي بشأن المسألة أن “اللقاحات لا تستخدم إلا بعد موافقة اللجان العلمية المختصة بهذا الموضوع”
وكانت شركة الأدوية البريطانية الكبرى أسترازينيكا قد أعلنت يوم الأربعاء سحب لقاحها فاكسزيفريا من الأسواق، وهو واحد من أوائل اللقاحات التي طُرحت في السوق خلال جائحة كوفيد-19، بسبب انخفاض الطلب
وجاء في بيان الشركة أن هناك “فائضًا في اللقاحات المنتجة” لمواجهة التحورات المختلفة للفيروس و “انخفاضًا في الطلب على فاكسزيفريا التي لم يعد يتم إنتاجها أو توزيعها”
وأوضحت هيئة الأدوية الأوروبية في موقعها يوم الثلاثاء أن ترخيص بيع فاكسزيفريا تم سحبه “بناءً على طلب صاحب ترخيص التسويق”، أي الشركة المصنعة للدواء
وستعمل الشركة أيضًا “مع السلطات التنظيمية الأخرى في جميع أنحاء العالم لسحب تراخيص التسويق لفاكسزيفريا حيث لا يوجد طلب مستقبلي على اللقاح”
وأوضحت أسترازينيكا في بيانها أنها تريد “إنهاء هذا الفصل”، وأشار مصدر مقرب من الشركة إلى أن “لم تكن هناك مبيعات منذ فترة”
وأكدت الشركة في بيانها أن “فاكسزيفريا لعبت دورًا هامًا في وقف الوباء”، مشيرة إلى أنه “تم إنقاذ أكثر من 6.5 مليون شخص خلال العام الأول من استخدام اللقاح وتم توزيع أكثر من ثلاثة مليارات جرعة في جميع أنحاء العالم”