استعرض وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، يوم الثلاثاء في مجلس المستشارين، الإجراءات والتدابير المتعلقة بتنفيذ النظام الأساسي الجديد لموظفي قطاع التربية الوطنية.
وأكد بنموسى، خلال استجابته لـ7 أسئلة شفهية حول “تدابير تنفيذ النظام الأساسي الجديد”، إنشاء لجنة مركزية ولجان جهوية للمراقبة والمتابعة.
وأشار إلى صرف زيادات في الأجور والتعويضات التكميلية بوقت قياسي، استفاد منها حوالي 330 ألف موظف، بمبلغ 750 درهما شهرياً، كجزء من الزيادة العامة. وأضاف أنه تم صرف التعويضات التكميلية وجزء من التعويض عن الرتبة الثالثة في الدرجة الممتازة في يناير 2024، وسيتم صرف الباقي في يناير 2025.
وبالنسبة للجوانب التنظيمية، أشار بنموسى إلى أن النظام الأساسي الجديد يشير في عدة مواد إلى نصوص لتطبيقه، وتتطلب المستجدات تكييف بعض النصوص القائمة.
كما أكد أن هذا التكييف يشمل 43 نصًا تنظيميًا، وتتعلق بجميع جوانب حياة موظفي الوزارة المعنيين بالتربية الوطنية. وأشار إلى أن الوزارة اعتمدت المقاربة التشاركية في هذه النصوص، وأنه تم الموافقة على 14 مشروعًا نصيًا حتى الآن.
وأكد استمرار العمل على تنفيذ مخرجات اتفاقيات 10 و26 ديسمبر 2023، بما في ذلك تنظيم الحركات الانتقالية وفتح ورش لتحسين ظروف العمل لموظفي التعليم. كما شدد أن الحكومة ملتزمة بتحسين ظروف العمل للأسرة التعليمية، وأن النظام الأساسي الجديد يمهد الطريق للإصلاح التربوي.