تواجه تونس تحدياً جديداً بعدم السماح لها برفع علمها خلال الألعاب الأولمبية والبارالمبية 2024 المقررة في باريس، وذلك بسبب عدم امتثالها للمدونة الدولية لمكافحة المنشطات، حسبما أفادت الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات يوم الثلاثاء. وكانت تونس قد أعطيت مهلة أربعة أشهر اعتباراً من نوفمبر 2023 لتطبيق « تعديلات معينة على النصوص التشريعية والتنظيمية » لتلبية متطلبات المدونة الدولية.
أعلنت الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات يوم الثلاثاء أنها تفرض عقوبات على تونس بسبب عدم امتثالها للمدونة العالمية لمكافحة المنشطات، مما يعني أنها لن تستضيف بطولات إقليمية أو قارية أو عالمية، وسيتم منع رفع العلم التونسي في الألعاب الأولمبية والبارالمبية 2024 حتى يتم الالتزام بمتطلبات الوكالة.
بالإضافة إلى ذلك، لن يكون الممثلون التونسيون مؤهلين للمشاركة في لجان أو مجالس إدارة الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات. وأشارت الوكالة، التي مقرها في مونتريال، إلى أن قرار عدم الامتثال جاء بعد عدم قدرة تونس على تطبيق نسخة 2021 من المدونة الدولية لمكافحة المنشطات في نظامها القانوني.
وعلى الرغم من أن تونس كانت ممنوحة مهلة لتطبيق التعديلات اللازمة حتى نهاية نوفمبر 2023، إلا أنه حتى أوائل أبريل، لم تتم معالجة مسائل عدم الامتثال بعد، ولم تعترض المنظمة الوطنية التونسية لمكافحة المنشطات على الاتهامات الموجهة من قبل الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات بشأن عدم الامتثال.
