انطلقت، يوم السبت، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، أعمال المؤتمر السادس للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، بمشاركة المغرب.
يُمثّل المغرب في أعمال هذا المؤتمر، الذي يناقش الوثيقة التي أعدها البرلمان العربي حول « رؤية برلمانية لتحقيق التوظيف الآمن للذكاء الاصطناعي »، وفد يترأسه محمد البكوري، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين وعضو الشعبة البرلمانية بالبرلمان العربي ورئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بالبرلمان العربي.
وفي كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، أكّد رئيس البرلمان العربي، عادل بن عبد الرحمان العسومي، أن المؤتمر يُعقد في ظل ظروف الأزمة الصعبة التي تمر بها القضية الفلسطينية، مُعتبراً أن هذه الأزمة تُؤكّد الطبيعة الهشة للمنظومة الدولية الحالية، التي تحتاج إلى مراجعة وقواعد عمل جديدة، يتم فيها إعادة الاعتبار للقانون الدولي والمبادئ الإنسانية العالمية.
من جهة أخرى، أشار رئيس البرلمان العربي إلى أن المؤتمر العربي السادس اختار الذكاء الاصطناعي موضوعًا لدورته الحالية، وذلك انطلاقاً من الاعتقاد بأن انخراط الدول العربية في منظومة الذكاء الاصطناعي لم يعد ترفاً أو رفاهية، بل أصبح أمرًا حتميًا للحاق بالركب العالمي في هذا المجال، والاستفادة مما تتيحه تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي من مزايا ومنافع في الكثير من مجالات الحياة اليومية.
وأضاف أن حكامة الذكاء الاصطناعي أصبحت إحدى الأولويات المهمة التي تتطلب وضع خطط واستراتيجيات عربية لتعزيز الاستفادة من هذا المجال، بما يتناسب مع خصوصية المجتمعات العربية ومنظومة القيم والأخلاق الخاصة بها، مُشيراً إلى أن البرلمان العربي أدرك أهمية وضع إطار تشريعي محكم لتنظيم استفادة من استخدامات الذكاء الاصطناعي، وأصدر أول قانون عربي استرشادي في مجال الذكاء الاصطناعي.
وأوضح أنه استكمالًا لجهوده في هذا المجال، أعد البرلمان العربي وثيقة تحت عنوان « رؤية برلمانية عربية لتحقيق التوظيف الآمن للذكاء الاصطناعي »، والتي تمت مناقشتها في اجتماعات اللجنة التحضيرية لهذا المؤتمر، واعتمادها من قبل رؤساء البرلمانات والمجالس العربية.
تتناول الوثيقة، بحسب بيان للبرلمان العربي، الفرص والتحديات المرتبطة باستخدامات الذكاء الاصطناعي في الدول العربية والدور الذي يمكن أن يقوم به البرلمانيون العرب في حكامة استخدامات الذكاء الاصطناعي، من خلال إنشاء إطار قانوني وتنظيمي يضمن تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي واستخدامها بشكل مسؤول وآمن في مختلف المجالات، وعلى نحو يراعي خصوصية وثقافة وأخلاق المجتمعات العربية.
تشمل الوثيقة ثلاثة محاور، حيث يتضمن الأول المكاسب والمزايا التي يتيحها الذكاء الاصطناعي في المجالات الاقتصادية والتنموية والسياسية والعسكرية، والتحديات والتهديدات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. أما المحور الثاني، فيتناول الجهود التي تقوم بها الدول العربية للحاق بالسباق العالمي في الاستفادة من مميزات الذكاء الاصطناعي، فيما يتطرق المحور الثالث من الوثيقة إلى عدد من التوصيات التي يمكن أن تشكل عناصر لبلورة رؤية برلمانية عربية موحدة من أجل تحقيق التوظيف الآمن لاستخدامات الذكاء الاصطناعي في الدول العربية.
ومن المقرر، أن يتم رفع الوثيقة بعد إقرارها من قبل المؤتمر إلى القمة العربية المقبلة على مستوى القادة العرب والمقرر عقدها في مملكة البحرين منتصف شهر مايو المقبل، للنظر في الاسترشاد بها في سياق الجهود الهادفة لإطلاق استراتيجية عربية موحدة في مجال الذكاء الاصطناعي.