أعاد قاضٍ إسباني فتح التحقيق في اتهامات بقرصنة هواتف وزراء باستخدام برنامج التجسس “بيغاسوس”، بعد استلامه وثائق من السلطات القضائية الفرنسية تدعم هذه الادعاءات.
ووفقًا لصحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، صرح القاضي الإسباني يوم الثلاثاء أن المعلومات الجديدة التي قُدِّمت من فرنسا قد تساهم في تقدم التحقيقات.
بدأ التحقيق في عام 2022، بعد إعلان الحكومة الإسبانية أن برنامج “بيغاسوس” الذي ينتجه شركة “إن إس أو” الإسرائيلية، والذي يتيح اختراق الهواتف النقالة لاستخراج بياناتها أو تنشيط كاميراتها وميكروفوناتها لأغراض التجسس، تم استخدامه ضد كبار السياسيين.
كان من بين المستهدفين المزعومين رئيس الوزراء بيدرو سانشيز ووزيرة الدفاع مارغريتا روبليس ووزير الداخلية فرناندو غراندي مارلاسكا ووزير الزراعة لويس بلاناس.
ومع مرور عام واغلاق المحكمة الجنائية العليا في إسبانيا القضية مؤقتًا بسبب “الغياب التام للتعاون القانوني” من الحكومة الإسرائيلية، تم إعادة فتح القضية بعد تلقي وثائق من السلطات القضائية الفرنسية، عقب تحقيقهم في عام 2021 حول اختراق هواتف صحفيين ومحامين ووزراء ونواب في البرلمان الفرنسي باستخدام برنامج “بيغاسوس”.
وصرحت المحكمة الإسبانية أنه بعد مقارنة العناصر التقنية التي تم جمعها في التحقيق الفرنسي مع تلك التي أجريت في إسبانيا، تمكن التحقيق من التقدم في تحديد مصدر القرصنة.
يشار إلى أن الفضيحة ظهرت للعلن في أبريل 2022 بعد كشف هيئة مراقبة الأمن السيبراني الكندية “سيتيزن لاب” في تقرير أن هواتف ما لا يقل عن 65 انفصاليًا كاتالونيا قد تم التنصت عليها، في أعقاب محاولة الاستقلال الفاشلة عام 2017.
وأبلغت رئيسة الاستخبارات الوطنية الإسبانية، باز ستيبان، لجنة برلمانية أنه تم التجسس على 18 انفصاليًا كاتالونيًا باستخدام برنامج “بيغاسوس” ولكن بموافقة قضائية، قبل أن تقال من وظيفتها في وقت لاحق.
وتفاقمت القضية عندما أعلنت مدريد أن سانشيز وبعض وزرائه تعرضوا للتجسس في عام 2021، وتحدثت الحكومة الإسبانية عن “هجوم خارجي”.
وفقًا لباحثين في مجال الأمن والتحقيق الإعلامي العالمي في عام 2021، استُخدم برنامج “بيغاسوس” لاستهداف أكثر من 1000 شخص في أكثر من 50 دولة، بما في ذلك النشطاء والصحفيين.