استعرض وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، يوم الخميس في الرباط، أمام المشاركين في الدورة الـ33 للمؤتمر الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة لإفريقيا، تجربة المغرب في تحقيق أمن غذائي مستدام.
أكد الوزير صديقي في كلمته التدابير التي اتخذتها المملكة في القطاع الفلاحي، مما سمح لها بمواجهة الأزمات المتعددة. وأشار إلى مخطط “المغرب الأخضر” الذي تم إطلاقه عام 2008، والذي رسخ السياسة الفلاحية في إطار رؤية طويلة المدى تهدف إلى تعزيز السيادة والأمن الغذائي.
وأضاف أن المملكة اعتمدت استراتيجية “الجيل الأخضر” في عام 2020، مستندة إلى نتائج مخطط “المغرب الأخضر”، بهدف وضع الإنسان في قلب الاستراتيجية الفلاحية وتطوير فلاحة مستدامة وقادرة على التحمل.
وأشار الوزير صديقي إلى أن “البلدان الأفريقية مدعوة، نتيجة تأثير تغير المناخ، إلى زيادة إنتاجها بموارد أقل، خاصة في مجال المياه”، مستشهداً بسياسة المغرب المائية في هذا السياق.
وتطرق الوزير أيضاً إلى الصيد البحري الذي يسهم في الأمن الغذائي من خلال استراتيجية “هاليوتيس”، مؤكداً أن المغرب يعتبر من الرواد في مجال الإنتاج السمكي.
من جانبه، ركز مدير المعهد الوطني للبحث الفلاحي، فوزي بكاوي، على دور البحث العلمي في تعزيز القدرة على التحمل في مواجهة تغير المناخ.
واستعرض بكاوي الجهود التي بذلها المعهد لدعم القطاع الفلاحي المغربي في مواجهة التحديات المناخية، خاصة من خلال المقاربة التي تربط بين “الماء والطاقة والغذاء”، بهدف ضمان الولوج إلى المياه والطاقة والغذاء على المدى الطويل.
وأكد مدير الري وإعداد المجال الفلاحي بالوزارة، أحمد البواري، أن الفلاحة السقوية تشكل أولوية للسياسات العمومية، وأشار إلى التحديات التي تواجهها المغرب بسبب تأثيرات تغير المناخ.
وأضاف البواري أن “المغرب ملتزم بمواجهة تحدي المياه من أجل ضمان السيادة الغذائية”، من خلال استراتيجية الجيل الأخضر والبرنامج الوطني لتوفير المياه.
وأخيراً، ركز المدير العام لوكالة التنمية الفلاحية، المهدي الريفي، على الفلاحة الصغيرة، من خلال إطلاق مشاريع تضامنية جديدة في إطار استراتيجية الجيل الأخضر.