قال يونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، إن الحكومة تشدد على ضرورة التوصل إلى اتفاق بين الفاعلين الاجتماعيين حول جرأة “اتفاق 30 أبريل” قبل عيد الشغل.
وفي تصريح للصحافة بعد اجتماعه مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب ومع الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل، أكد السيد سكوري أن “من الضروري أن يتوصل جميع الفاعلين الاجتماعيين إلى اتفاق قبل فاتح مايو المقبل، لتحويل اتفاق 30 أبريل إلى واقع في ثلاثة مجالات رئيسية تتعلق بتحسين الدخل وزيادة الأجور في القطاعين العام والخاص، والتشريع الذي يحدد شروط ممارسة حق الإضراب، وإصلاح أنظمة التقاعد”.
وأشار الوزير إلى أن النقابات قد طرحت العديد من المسائل خلال هذا الحوار الاجتماعي، مؤكدا على حرص الحكومة “على الاستماع والتفاعل بشكل إيجابي مع المواضيع التي يعتبرها الفاعلون الاجتماعيون مهمة بالنسبة لهم”.
من جهته، أشار مهدي التازي، نائب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، في تصريح مماثل، إلى أن اللقاء كان في أجواء إيجابية، معربا عن أمله في أن يتم عقد الاجتماع القادم في سياق مليء بالتفاؤل.
يذكر أن وزيرة الاقتصاد والمالية والوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة والوزير المنتدب المكلف بالميزانية كانوا أيضا حاضرين في هذا الاجتماع.