اتّهمت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة الحكومة الإسرائيلية يوم الثلاثاء بعرقلة جهودها في جمع الأدلة من ضحايا الهجوم الذي شنّته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في السابع من أكتوبر الماضي. وفي الوقت نفسه، اتهمت تل أبيب اللجنة بـ “معاداة السامية”.
وقال كريس سيدوتي، عضو لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل، “لم نرصد فقط عدم تعاون الحكومة الإسرائيلية، بل شهدنا عرقلة فعلية لجهودنا للحصول على أدلة من الشهود والضحايا الإسرائيليين عن الأحداث التي وقعت في جنوب إسرائيل”.
وأضاف سيدوتي، أحد الأعضاء الثلاثة في تلك اللجنة المعنية بالتحقيق في انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان، “لدينا اتصالات مع كثيرين، ولكننا نود أن نتواصل مع المزيد”، مشدّدًا على ضرورة مساعدة الحكومة الإسرائيلية وكذلك “ضحايا وشهود الهجوم” في إجراء التحقيقات.
وفي ردّ فعل على تصريحات سيدوتي، قالت البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية في جنيف إنها تجري تحقيقها الخاص في الجرائم، مؤكدة أن ممثلين عن الأمم المتحدة ومؤسسات أخرى زاروا إسرائيل والتقوا ناجين وضحايا.
وأضافت البعثة أن “الضحايا لن يحصلوا أبدًا على أي عدالة أو معاملة لائقة يستحقونها من لجنة التحقيق وأعضائها”، ووصفت اللجنة الأممية بأنها “لديها سجل من التعليقات المعادية للسامية ولإسرائيل”.
تُكلّف اللجنة التحقيقية الأممية بجمع الأدلة وتحديد مرتكبي الجرائم الدولية، وشكلتها مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عام 2021. وقد شكّلت الأدلة التي جمعتها هذه اللجان في السابق الأساس لمحاكمات تتعلق بجرائم حرب وفي المحكمة الجنائية الدولية.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، تم تكليف اللجنة بالتحقيق في اتهامين جديدين وهما عنف جماعات المستوطنين ونقل الأسلحة إلى إسرائيل. وسيتم عرض نتائج هذا التحقيق في مجلس حقوق الإنسان الأممي في يونيو من العام المقبل.