من المتوقع أن تُعقد لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في مجلس النواب اجتماعًا يوم الثلاثاء الموافق 16 مارس 2024 لمتابعة دراسة مشروع قانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية حيث سيواصل مجلس النواب وفي أعقاب افتتاح دورة البرلمان الربيعية في 12 أبريل 2024، مناقشة المشروع المذكور عامة
ويهدف مشروع القانون المتعلق بالمسطرة المدنية إلى مراجعة القوانين القائمة بهدف تحديثها لتناسب التطورات الاجتماعية والاقتصادية الحديثة، وتلبية احتياجات المتقاضين والأطراف الأخرى المرتبطة بالنظام القضائي، تحقيقًا للإرادة الملكية السامية
ويأتي هذا المشروع في إطار تنفيذ أحكام دستور المملكة الذي صدر في يوليوز 2011، مع التركيز على تأكيد الحق في اللجوء إلى العدالة، وحماية حقوق الدفاع، وضمان صدور الأحكام في آجال معقولة، وتعزيز مبدأ العلنية وتوجيه الأسباب المقنعة للأحكام، إضافة إلى تأكيد الطابع القانوني للأحكام النهائية
ويهدف هذا المشروع كذلك إلى تفعيل توصيات ميثاق إصلاح العدالة التي تحث على حماية حقوق وحريات الأفراد، وتسهيل الوصول إلى العدالة، وتحسين الأداء القضائي، وتبسيط الإجراءات القضائية، وتنفيذ الأحكام بفعالية
ويسعى هذا المشروع الجديد إلى جعل قانون المسطرة المدنية مواكبًا للتطورات الحديثة، بهدف تحقيق نظام قضائي رقمي يلبي احتياجات المتقاضين ويرتقي بمستوى العدالة والشفافية، مما يسهم في خلق بيئة ملائمة للإستثمار ودعم التنمية المستدامة
