وسط التوترات القائمة بين البلدين، أكد وزير الإعلام الصومالي، داود أويس، أن الصومال لم تقطع علاقاتها مع إثيوبيا، بل طلبت من سفير أديس أبابا مغادرة البلاد لأغراض التشاور.
وأوضح الوزير الصومالي أن إغلاق القنصليتين الإثيوبيتين في هرجيسا وجروي جاء رداً على انتهاكات إثيوبيا المستمرة لسيادة الصومال.
وأكد أويس أن بونتلاند وأرض الصومال جزء من الجمهورية الفيدرالية الصومالية، مشيراً إلى أن القنصليتين كانتا تعملان بموافقة الحكومة الفيدرالية، لكنها فقدت قانونيتهما بعدما قررت الحكومة الفيدرالية وقف تراخيصهما.
وأضاف أنه ينبغي على إثيوبيا احترام القانون الدولي والأعراف الدبلوماسية المنصوص عليها في معاهدة جنيف، والتي تنظم الممارسات الدبلوماسية وفقًا للاتفاقيات الدولية.
وفيما يتعلق بالإجراءات القانونية ضد إثيوبيا، أكد الوزير الصومالي استعداد بلاده لاتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لحماية سيادتها ووحدة أراضيها.
وشدد على أنه من الممكن حل الأزمة الحالية بسرعة إذا توقفت القيادة الإثيوبية عن التصرف بشكل غير مسؤول، مشيراً إلى أن هذه التصرفات تهدد ليس فقط الصومال ولكن أيضًا كامل منطقة القرن الإفريقي.
وأوضح أن الحكومة الفيدرالية الصومالية ملتزمة بالقوانين الدولية وتسعى للتعايش السلمي مع الجيران والمجتمع الدولي.
وفي ختام كلامه، أعرب الوزير الصومالي عن أسفه لعدم احترام إثيوبيا للأعراف المحلية والدولية التي تهدف إلى الحفاظ على السلام في الإقليم، مؤكدًا أن الحل الأمثل هو حل المشاكل بطرق سلمية.
يذكر أن التلفزيون الصومالي أعلن يوم الخميس أن الصومال قرر إغلاق القنصليتين الإثيوبيتين في هرجيسا وجروي، وأن مجلس الوزراء اتخذ هذا القرار بسبب تدخل إثيوبيا في الشؤون الداخلية الصومالية وانتهاكها لسيادة البلاد.