تراجعت التصنيفات السيادية وتصنيفات المخاطر السياسية والاقتصادية والمالية والتشغيلية لغالبية الدول العربية خلال العام 2023، وفقًا لـ 30 مؤشراً صادرة عن 15 وكالة تصنيف ائتماني، وفقًا لتقرير نشرته المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) .
قال عبد الله أحمد الصبيح، المدير العام للمؤسسة، في افتتاحية النشرة الفصلية الأولى لعام 2024 إن هذا التراجع يعكس تصاعد الأحداث السياسية في المنطقة خلال العام 2023 وتفاقم العدوان على قطاع غزة والصراع المسلح في السودان واليمن وعدد من الدول العربية، مع تباطؤ معدل النمو بسبب تراجع إنتاج النفط وعائداته، وتصاعد أزمتي غلاء المعيشة والمديونية.
بعد رصد المؤسسة لـ 30 مؤشرًا من التقييم السيادي وتقييم المخاطر السياسية والاقتصادية والمالية والتشغيلية من 15 وكالة دولية، توصلت المؤسسة إلى أن هناك استقرارًا في التصنيف السيادي لأربع دول عربية مع تحسن في تصنيف قطر والإمارات والسعودية وسلطنة عمان، بينما تراجع تصنيف المغرب ومصر وتونس ولبنان، بالإضافة إلى تغيير الرؤية المستقبلية لست دول.
أشار الصبيح إلى أن هناك جهودًا متوقعة للدول العربية في تعزيز استقرارها السياسي والأمني والاقتصادي والمالي لتحسين تقييمها في تلك المؤشرات خلال الفترة المقبلة، مع الأخذ في الاعتبار توقعات الوضع السياسي والأمني في عدد من الدول، وتوقعات الأداء الاقتصادي الخارجي، وانعكاسات الصراعات والأحداث الدولية.
تأسست المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) في العام 1974، ومقرها الكويت، حيث تعمل كمؤسسة متعددة الأطراف تضم جميع الدول العربية وأربع مؤسسات مالية عربية مشتركة، وتقدم خدمات تأمينية متخصصة ضد مخاطر الائتمان والمخاطر السياسية بهدف تسهيل تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدول العربية ودعم الصادرات والواردات العربية.