أعلنت مجموعة من المحامين الألمان عن تقديم دعوى عاجلة ضد الحكومة الألمانية، مطالبين بوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، وذلك بناءً على طلبات من فلسطينيين في قطاع غزة، معتبرين أن استخدام هذه الأسلحة قد يكون مرتبطًا بانتهاكات للقانون الدولي.
وتعتبر هذه الدعوى القضائية الثانية التي يقدمها هؤلاء المحامون الذين ينتمون إلى منظمات فلسطينية في أوروبا.
ويطالب المشتكون الحكومة الألمانية بـ “حماية حياتهم” من خلال وقف تصدير الأسلحة، وفقًا لما ذكرته كل من “مركز الدعم القانوني الأوروبي” و”معهد فلسطين للخدمات العامة الدبلوماسية” ومنظمة “القانون من أجل فلسطين”، ووكالة “فورينسيس للأبحاث”.
واعتمد المحامون في دعواهم على عدة حقائق، بما في ذلك تصاعد دعم ألمانيا لإسرائيل من خلال توريد الأسلحة، حيث وصلت قيمة الأسلحة الألمانية الموردة إلى إسرائيل إلى حوالي 326 مليون يورو في عام 2023، معظمها بعد أكتوبر الماضي، مما أدى إلى زيادة صادرات الأسلحة الألمانية إلى إسرائيل بنسبة تقارب العشر مرات.
وأفاد بيان صادر عن المنظمات المعنية أن الحكومة الألمانية مستمرة في دعم إسرائيل خلال عام 2024، وتنوي الموافقة على تصدير 10 آلاف قذيفة دبابات من عيار 120 ملم، بالإضافة إلى 3 آلاف قطعة سلاح محمول مضاد للدبابات، ونصف مليون من الذخيرة الموجهة للمسدسات والرشاشات، وتقديم 5 طائرات مسيّرة من نوع “هيرون تي بي”، التي تصنعها إسرائيل.
وأورد البيان هذه الأرقام استنادًا إلى تقرير لـ “فورينسيس للأبحاث” المتخصصة في التحقيقات السلاحية.
ووفقًا لأرقام معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام “سيبري”، فإن ألمانيا تُعتبر ثاني أكبر مورد للسلاح لإسرائيل في العالم بعد الولايات المتحدة.
كما أن الحكومة الألمانية استجابت لنسبة 99.75٪ من طلبات التصدير الإسرائيلية منذ عام 2003، بلغت قيمتها 3.3 مليار يورو، ورفضت فقط 54 طلبًا.
وقدمت هذه الهيئات دعوى قضائية ضد أعضاء مجلس الأمن الفدرالي في نهاية فبراير الماضي، متهمة إياهم بـ “المساعدة والتحريض على الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة”.
كما قامت دولة نيكاراغوا برفع دعوى أمام محكمة العدل الدولية ضد ألمانيا، بسبب دعمها المالي والعسكري لإسرائيل وقرارها بوقف تمويل الأونروا، وطالبت بتدابير طارئة لوقف الدعم العسكري لإسرائيل وإلغاء قرار وقف تمويل الأونروا، ومن المقرر أن تبدأ المحكمة في النظر في الدعوى في السابع والثامن من أبريل الحالي.