حث وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، إلى تنظيم اجتماعات مع أصحاب حمامات السباحة ومحلات غسيل السيارات في جميع أنحاء المملكة، بهدف ضبط القرارات المتعلقة بإغلاقها وفقاً للظروف المائية المتغيرة
وكشف الوزير عن أن هذه الخطوة تأتي نتيجة لتحسن طفيف في الموقف المائي نتيجة للأمطار الأخيرة التي شهدتها بعض المناطق في البلاد كما أوضح أن هذه القرارات تأخذ في اعتبارها الوضع الاجتماعي للعمال في هذه القطاعات
وتأتي هذه التدابير كجزء من جهود الحكومة لمواجهة التحديات المائية، والتي تستهدف قطاعات متعددة بما في ذلك الزراعة والصناعة والخدمات التي تستهلك كميات كبيرة من الماء
وأكد الوزير لفتيت أن هذه الخطوات ساهمت في تعزيز الوعي بأهمية الماء بين المواطنين ودعوتهم لاستخدامه بشكل مسؤول، وأنها أدت إلى تقليل استهلاك الماء بشكل ملحوظ في الفترة القصيرة التي فُرضت فيها هذه الإجراءات
وفيما يتعلق بقرار إغلاق الحمامات لثلاثة أيام في الأسبوع، فإن الوزير أوضح أن هذا القرار يشمل جميع أنواع الحمامات دون تمييز، واختيار الأيام المحددة جاءت بناءً على عدم ارتفاع الطلب في تلك الفترات، مما يجعلها أكثر فعالية في تحقيق الأهداف المرجوة
وختم لفتيت بتأكيد على أن الجهود الحكومية لإدارة الأزمة المائية ستكون فعالة فقط بمشاركة فعّالة من المواطنين، والالتزام بتنفيذ القرارات التي تتخذها السلطات المعنية في هذا الصدد
