أعلنت الحكومة الصومالية يوم الخميس طرد السفير الإثيوبي، متهمة أديس أبابا بـ “التدخل الفج” في شؤونها الداخلية. يأتي هذا الإعلان في سياق النزاع المستمر مع إثيوبيا حول اتفاق بحري وقعته أديس أبابا مع منطقة صوماليلاند الانفصالية في يناير.
وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية أنها تلقت توجيهات بـ “إبلاغ سفير الحكومة الإثيوبية في جمهورية الصومال الفيدرالية بالعودة إلى بلاده للتشاور”. وأشارت الحكومة الصومالية إلى أنها ستقوم بإغلاق القنصليتين الإثيوبيتين في منطقة صوماليلاند وبونتلاند خلال أسبوعين وبمغادرة الدبلوماسيين والموظفين فيهما.
كما أكد البيان أن الحكومة الإثيوبية “تتدخل بشكل فج في شؤون الصومال الداخلية، ما يشكل انتهاكاً لسيادتها”. واتهمت مقديشو، أديس أبابا بتهديد سيادتها وسلامة أراضيها بسبب الاتفاق مع صوماليلاند الذي يمنحها إمكانية الوصول إلى البحر.
وفي سياق متصل، أكد وزير الدولة الصومالي للشؤون الخارجية، علي عمر، على حق الصومال في الحفاظ على سيادتها وأراضيها، مؤكداً أن الحكومة طلبت من السفير الإثيوبي مغادرة البلاد في غضون 72 ساعة. وأضاف أن الصومال مصممة على حماية أراضيها بكل قوة.
وسبق لرئيس أرض الصومال، موسى بيهي عبدي، أن كشف عن تفاصيل مذكرة التفاهم التي وقعت مع إثيوبيا في يناير، مشيراً إلى أن إثيوبيا ترغب في استئجار جزء من الساحل الصومالي لإقامة قاعدة بحرية، مقابل الاعتراف بصوماليلاند كدولة مستقلة.
وأوضح أن هذا الاتفاق يتيح لإثيوبيا إجراء أنشطتها التجارية عبر ميناء بربرة، دون أن يكون هذا الميناء جزءاً من الشريط الساحلي الذي سيتم استئجاره.