شهدت الدول المشاركة في بداية محادثاتها في كندا تباينًا واضحًا في الآراء بشأن أول معاهدة عالمية للحد من التلوث الناجم عن النفايات البلاستيكية، حيث ساد التوتر بسبب اختلاف الآراء حول محتوى المعاهدة. وتعارضت مجموعة من الدول المعتمدة على الوقود الأحفوري فكرة تقليل الإنتاج أو حظر بعض المواد الكيميائية.
وأفاد تقرير صدر الأسبوع الماضي عن مختبر لورانس بيركلي الاتحادي الأمريكي بأن إنتاج البلاستيك يساهم في نحو خمسة في المئة من الانبعاثات، ومن المحتمل أن يصل هذا المعدل إلى 20 في المئة بحلول عام 2050 إذا لم يتم فرض قيود على الإنتاج.
عندما وافقت الدول في عام 2022 على التفاوض بشأن معاهدة ملزمة قانونًا بحلول نهاية هذا العام، دُعيت لمعالجة الدورة الكاملة للمواد البلاستيكية، بما في ذلك الإنتاج والاستخدام والتخلص منها في النفايات. لكن مع انطلاق المفاوضات في العاصمة الكندية أوتاوا، ظهرت معارضة قوية من قبل جماعات الضغط البتروكيماوية وبعض الحكومات التي تعتمد على الوقود الأحفوري لتقليل الإنتاج أو حظر بعض المواد الكيميائية.
ومن المتوقع أن يشارك آلاف المندوبين، بما في ذلك المفاوضون وجماعات الضغط والمراقبين غير الهادفين للربح، في قمة أوتاوا، والتي تعتبر الجولة الرابعة من المفاوضات قبل التوصل إلى اتفاق نهائي بحلول ديسمبر. وهذا يجعلها واحدة من أسرع الجهود الرامية إلى التوصل إلى معاهدة بقيادة الأمم المتحدة حتى الآن.
خلال الجولة السابقة من المحادثات في نيروبي، دعمت 130 حكومة بشدة الدعوة للشركات بالكشف عن كميات البلاستيك التي تنتجها والمواد الكيميائية التي تستخدمها في هذه العملية.
يعارض مجموعة من الدول المعتمدة على الوقود الأحفوري فكرة تقليل الإنتاج أو حظر بعض المواد الكيميائية. وتقول المجموعة، التي تضم السعودية وروسيا والصين، إن المعاهدة يجب أن تركز فقط على تتبع النفايات البلاستيكية. ويتبنى قطاع البتروكيماويات موقفًا مشابهًا.
لم يُعلق المسؤولون السعوديون على الأمر. وقالت شركة أرامكو السعودية إنها تخطط بحلول عام 2030 لتخصيص ما يقرب من ثلث إنتاجها من النفط لمصانع البتروكيماويات من أجل إنتاج البلاستيك.
إذا نجحت الحكومات في الاتفاق على معاهدة ملزمة قانونًا تتناول ليس فقط كيفية التخلص من المواد البلاستيكية، ولكن أيضًا كمية البلاستيك المنتجة وكيفية استخدامها، فقد تصبح هذه المعاهدة الأهم عالميًا في معالجة الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري منذ اتفاق باريس عام 2015.