أظهرت البيانات الرسمية يوم الأربعاء أن معدل التضخم السنوي في تركيا قد ارتفع إلى 68.5% في شهر مارس الماضي، وهذا يقل قليلاً عن التوقعات بعد خسارة حزب العدالة والتنمية الحاكم الانتخابات المحلية لأسباب تتضمن ارتفاع تكاليف المعيشة، وفقاً لما ذكرته وكالة رويترز.
وأعلن المعهد الوطني للإحصاء في تركيا أن معدل التضخم على أساس شهري قد بلغ 3.16%، انخفاضاً من 4.53% في فبراير و6.7% في يناير الماضيين، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى تأثير تعديلات الرواتب وارتفاع الأسعار في بداية العام.
وتوقعت استطلاعات أجرتها وكالة رويترز أن يصل معدل التضخم السنوي إلى 69.1% في شهر مارس الماضي، مع زيادة شهرية تقدر بنسبة% 3.5. ومن المتوقع أن ينخفض معدل التضخم السنوي إلى 43.75% بحلول نهاية عام 2024.
فقد حزب العدالة والتنمية، الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان، السيطرة على عدة مناطق في الانتخابات المحلية يوم الأحد الماضي. ونقلت وكالة رويترز عن محللين قولهم إن الناخبين عاقبوا حزب العدالة والتنمية بشكل كبير بسبب الأزمة المستمرة لتكاليف المعيشة منذ سنوات.
وفي سياق تشديد السياسة النقدية القوية التي بدأت منذ يونيو الماضي، فاجأ البنك المركزي المحللين برفع سعر الفائدة القياسي بمقدار 500 نقطة أساس أخرى في الشهر الماضي، نظراً لما وصفه بتدهور توقعات التضخم.
وبعد صدور البيانات، صرح وزير المالية محمد شيمشك بأن التشديد النقدي والمالي الأخير سيسهم في تثبيت توقعات التضخم، مؤكداً عبر منصة التواصل الاجتماعي “إكس” أنهم سيبذلون جهوداً مضاعفة لتحقيق هدفهم في استقرار الأسعار، والذي يعتبر أولوية رئيسية لديهم.