أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، خلال اجتماعها مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب في الدار البيضاء، أن تحقيق الحياد الكربوني وتعزيز النجاعة الطاقية يتطلب تفعيل الروافع التقنية والمالية
أوضحت بنعلي أن استراتيجية المغرب نحو الحد من الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2050 تتطلب تقييما دقيقا للتداعيات الاقتصادية لخطط إزالة الكربون، بالإضافة إلى اقتراح تدابير عملية لتحقيق هذه الأهداف
وأشارت بنعلي إلى أن هذه الاستراتيجية تركز على عدة مجالات من بينها تعزيز استخدام الطاقة المتجددة، وتحسين قطاع الكهرباء، وتطوير الزراعة المستدامة، وتعزيز النقل العام والمدن الذكية
وأكدت الوزيرة أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة تهدف إلى توجيه مسار التنمية في المغرب نحو عام 2035، مع التأكيد على ضرورة مواءمة قطاع الطاقة مع النموذج التنموي الجديد وبرامج الحكومة، وتشجيع التعاون والتشاور مع جميع الجهات ذات الصلة
وفي سياق التحول نحو الاقتصاد الدائري، أشارت بنعلي إلى اتخاذ تدابير لإدارة النفايات بما في ذلك التخطيط المستدام، وزيادة التدوير، وتنفيذ مشاريع لتعزيز الاقتصاد الدائري في المدن المستضيفة لكأس العالم 2030
من جهته، أكد رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، أهمية تعزيز التعاون بين القطاع الخاص والحكومة، مشيرا إلى أهمية تحسين إنتاجية الشركات المغربية للتنافس في الأسواق العالمية
وأكد لعلج أن المغرب يعتبر من الدول الرائدة في مواجهة التحديات المناخية، وأنه ملتزم بالتنمية النظيفة والاحترام للبيئة، مشيدا بالجهود التي تبذلها الحكومة والقطاع الخاص في هذا الصدد
و شكل هذا اللقاء فرصة لمناقشة الاستراتيجيات المستقبلية لتحقيق التنمية المستدامة وتعميق التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص
