قدّر البنك الدولي تكلفة الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الحيوية في قطاع غزة، الذي تعرض لحرب إسرائيلية مدمرة، بنحو 18.5 مليار دولار في الفترة ما بين أكتوبر ويناير الماضيين.
وجاء هذا في تقرير مشترك صادر عن البنك الدولي والأمم المتحدة صدر يوم الثلاثاء، وتم إعداده بدعم مالي من الاتحاد الأوروبي.
وأشار التقرير إلى أن الرقم يمثل 97% من الناتج المحلي الإجمالي للضفة الغربية وغزة لعام 2022، وأن الأضرار هيكلية وتأثرت جميع قطاعات الاقتصاد، حيث بلغت التكاليف الناتجة عن دمار المنازل أكثر من 70% من الإجمالي.
وبين التقرير أن حصة التكاليف المتعلقة بالبنية التحتية للخدمات العامة مثل المياه والصحة والتعليم بلغت 19%، في حين بلغت حصة المباني التجارية والصناعية % 9.
وأشار البيان إلى وجود حوالي 26 مليون طن من الأنقاض والركام في غزة ناجمة عن الدمار، ومن المتوقع أن يستغرق الأمر سنوات لإزالة هذه الكمية. كما أوضح التقرير أن أكثر من نصف سكان غزة على شفير المجاعة، مع معاناة مجمل السكان من انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية.
وتقدر الأضرار التي لحقت بالمرافق الصحية في غزة بنسبة 84%، وأن 75% من السكان نزحوا، مما أدى إلى بقاء أكثر من مليون شخص بلا مأوى.
تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر الماضي، حرباً مدمرة على قطاع غزة بدعم أميركي، خلفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودماراً هائلاً.