أخرجت الاقتصادات المركزة على التصدير، ملايين الأشخاص من الفقر، ولكن التغيرات الكبرى في التجارة وسلاسل الإمداد والتكنولوجيا تجعل الأمر أصعب بكثير.
مجموعة من الرجال يجلسون معًا في سوق. عمال مصنع الملابس بعد انتهاء ورديتهم في دكا، بنغلاديش. بني البلد نجاحه على تحويل المزارعين إلى عمال صناعات نسيجية.
لأكثر من نصف قرن، لم يتغير كتيب حول كيف يمكن للدول النامية أن تزدهر كثيرًا: نقل المزارعين الذين يعيشون على الحد الأدنى للعيش إلى وظائف التصنيع، ثم بيع ما ينتجون لبقية العالم.
الوصفة – المخصصة بطرق متفاوتة من قبل هونج كونج، وسنغافورة، وكوريا الجنوبية، وتايوان، والصين – أنتجت أقوى محرك عرفه العالم لتوليد النمو الاقتصادي. لقد ساهمت في رفع مئات الملايين من الناس من الفقر، وخلق فرص عمل ورفع مستويات المعيشة.
نجحت النمور الآسيوية والصين من خلال دمج أحواض ضخمة من العمالة الرخيصة مع الوصول إلى الخبرة الدولية والتمويل، والمشترين الذين وصلوا من كالامازو إلى كوالالمبور. قدمت الحكومات الدعم: بنيت الطرق والمدارس، وقدمت قواعد تجارية صديقة للمشاريع وحوافز، وضمنت مؤسسات إدارية قادرة، وزرعت الصناعات الناشئة.
لكن التكنولوجيا تتقدم، وتتحرك سلاسل الإمداد، وتعيد التوترات السياسية تشكيل أنماط التجارة. ومع ذلك، تنمو الشكوك حول ما إذا كانت الصناعة لا تزال قادرة على تقديم النمو المعجزة كما كانت تفعل في السابق. بالنسبة للدول النامية، التي تحتوي على 85٪ من سكان العالم – 6.8 مليار شخص – فإن التداعيات عميقة.
اليوم، تمثل التصنيع نسبة أقل من الإنتاج العالمي، وتفعل الصين بالفعل أكثر من ثلثه. في الوقت نفسه، يبيع المزيد من الدول الناشئة السلع ذات التكلفة المنخفضة في الخارج، مما يزيد من التنافس. لم يعد هناك الكثير من الفوائد يمكن استخراجها: ليس الجميع يمكن أن يكون مصدر صاف للتصدير أو يقدم أقل الأجور والمصروفات العامة.
