قام وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت طالب، بوضع دورية جديدة تنظم عملية تسجيل الأدوية المصنعة من القنب الهندي للاستخدام البشري، وذلك بشروط محددة
وتضمنت الوثيقة تفاصيل حول طبيعة هذه الأدوية والمتطلبات الضرورية لتقديم طلب الإذن بوضعها في السوق، والذي يجب تقديمه إلى مديرية الأدوية والصيدلة التابعة للوزارة
واستندت هذه الدورية إلى القوانين المعمول بها، وتحديداً القانون رقم 13.21 الخاص بالاستعمالات الشرعية للقنب الهندي، والقانون رقم 17.04 الذي ينظم قوانين الأدوية والصيدلة، بالإضافة إلى التشريعات المتعلقة بهذا الشأن تم تحديد المحتوى النشط « رباعي هيدروكانابينول، المسؤول عن التأثير النفساني، بنسبة لا تزيد عن 1 في المائة، كشرط أساسي لتصنيع هذه الأدوية
وأوضحت الوثيقة أنه سيتم تحضير المكون النشيط للدواء من القنب الهندي بتقنية تركيزية، سواء من أوراقه أو جذوره أو أي جزء آخر، بينما سيخضع عملية تسجيل الدواء لمقتضيات المرسوم الخاص بترخيص الأدوية للاستخدام البشري. وتمثل سوق القنب الطبي حوالي 60 في المائة من السوق العالمية القانونية، مما يعني فرصًا كبيرة للمغرب للاستفادة من هذه الصناعة
وتضمنت الدورية مسطرتين للحصول على الإذن بوضع الدواء في السوق، حيث تتطلب المسطرة المعيارية تقديم ملف كامل يتضمن العديد من الوحدات المتعلقة بالمعطيات الإدارية والجودة الإكلينيكية وغير الإكلينيكية. أما المسطرة المبسطة فتعفي أصحاب الطلبات من بعض القيود، مما يسهل عملية التسجيل
ويتيح استخدام القنب الهندي في الطب عدة أشكال صيدلانية مختلفة، منها المحاليل والصبغات والأقراص والزيوت والكبسولات والبقع، مما يسهم في توسيع نطاق استخدامه وتوفير العلاج للمرضى
وتشير دراسة أعدتها وزارة الداخلية إلى توقعات بزيادة الإيرادات المترتبة عن استخدامات القنب الهندي في المجال الطبي والصيدلاني، وذلك في حال تمكن المغرب من دخول السوق الأوروبية بنسبة تتراوح بين 10 و 15 في المائة، مما يعزز المكانة الاقتصادية لهذا القطاع في البلاد
